أكد مدير الضمان الاجتماعي بجدة محمد اللحياني، أن المكافآت السنوية التي تصرف للمتقاعدين الذين لديهم دخلان "تقاعدي شهري، ودخل من الضمان الاجتماعي"، تقدم لهم كل سنتين بدلا من سنة، مرجعا ذلك إلى "التعليمات الجديدة" الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، لإتاحة الفرصة بشكل أكبر لمحدودي الدخل أو المعدومين، الذين ليس لديهم من دخل سوى مساعدة الضمان الاجتماعي، والذين يعطون بشكل سنوي، وأنه من الإجحاف تصنيف من لديه دخل شهري بمن لا يملك".
تلك التعليمات أربكت المتقاعد أحمد المطيري، وكما قال في تعليقه لـ"الوطن"، أنه تفاجأ عندما توجه إلى مكتب الضمان الاجتماعي بجدة ليتسلم "دفعته السنوية" الثالثة عن عام 1433، بتوقيع الموظف المختص على معاملته بترحيلها إلى رمضان 1434، حسب التعليمات الجديدة.
المطيري الذي كان يتحدث وهو ممسك بعدة أوراق يمكن تشبيهها بمستندات "الدفوعات القانونية" التي يستخدمها المحامون قائلا: "أين هي تلك التعليمات الجديدة بحثت عنها ولم أجدها ولا أعرف عنها شيئا ولم يخبرنا بها أحد".
ليس ذلك فحسب، بل استند المطيري الذي عمل لعشرين عاما بقطاع "أمن الطرق" في المنطقة الشرقية على قصاصة صحفية نشرتها وسائل الإعلام المحلية، تعود حيثياتها إلى الملتقى السابع للضمان الذي عقد في سكاكا بمنطقة الجوف أكتوبر الماضي، حينما طالب عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور مشعل آل علي، بتحويل معاشات الضمان الاجتماعي من سنوية إلى شهرية، مما جعل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للمعاشات والمساعدات الدكتور عبدالله السدحان في حينه بالرد على عضو الشورى بقوله: "المعاشات تصرف شهريا وعبر أجهزة الصراف الآلي منذ أكثر من ثماني سنوات".
تلك "القصاصة الصحفية" أخرجت المطيري عن هدوئه ليصرخ: "الوكيل المساعد يقول ذلك، وموظفو الضمان بجدة لا يفعلون ذلك"، وأضاف: "حتى هذه اللحظة لم أستلم بطاقة صراف وأنا مع الضمان للسنة الثالثة على التوالي، أعطى مساعدتي بشيك مصدق على أحد البنوك المحلية".
وطالب المطيري، وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد العقلا بـ: "التحقيق الفوري والعاجل، ومساءلة المتسبب لعدم تطبيق الأنظمة والتعليمات، وحرماني من المساعدة شهريا أو سنويا".
ومن جانبها، قامت"الوطن" بالاستقصاء عن التعليمات الجديدة لدى الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، ولم تجد أي إشارات تدل على تلك التعليمات، وأجرت اتصالاتها الرسمية بالجهات المعنية بالوزارة، والتي أحالوها بدورهم إلى إدارة العلاقات العامة بالوزارة، التي طلبت "خطابا رسميا" للتصريح، وأرسلت خطابها منذ 21 نوفمبر، لطلب توضيح ماهية لوائح "المستفيدين الجديدة"، والثاني عدم وجود تلك اللوائح في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وحتى كتابة التقرير لم تصلنا إجابة الجهة المعنية في الوزارة.
