على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها معهد الإدارة العامة كونه مكانا لتدريب موظفي الجهات الحكومية وغيرهم من الراغبين في الحصول على دورات تدريبية، إلا أن هناك جهات تشتكي من عدم تنفيذ المعهد لمطالبها واستقبال موظفيها وانخراطهم في حقل التدريب، من بينها وزارة العدل التي اشتكت من قلة فرص التدريب لمنسوبيها، وأرجعت ذلك إلى قلة البرامج في التخصصات المناسبة للوزارة أو قلة فرص القبول في البرامج الإدارية العامة.
وضمن تقرير وزارة العدل - اطلعت "الوطن" على نسخة منه - ما أسمته بالمعوقات التي تواجه عملها، وأبرزت فيه مقترحا قدمه المعهد للوزارة لمعالجة هذه المشكلة بإنشاء مركز تدريبي يتولى تدريب موظفي العدل. وكشفت الوزارة في التقرير أنها خصصت 7 ملايين ريال من موازنتها لبند التدريب، وأن المصروف الفعلي على البند بلغ 13 مليون ريال، مشيرة إلى أن هناك بعض التخصصات في الوزارة لا توجد لها برامج تدريبية في معاهد التدريب، وأنه تم الاتفاق مع مركز الأعمال في المعهد على إقامة برامج تدريبية للموظفين، إلا أن قلة الفرص التدريبية والقبول، وقلة التخصصات في البرامج المناسبة للوزارة بالمعهد أعاقت ذلك.
وأوضح التقرير أن الوزارة تقيم تدريبا داخليا ذاتيا لكتّاب العدل والموظفين، ضمن الحلول التي تسعى إليها لمواجهة قلة فرص القبول في المعهد.
ووضعت الوزارة شروطا لترشيح من تقضي حاجة أو مصلحة العمل تدريبه في معهد الإدارة، وحرصها على منح الأولوية للموظفين الذين يستحقون الترقية في الفترة الحالية، إلا أنها اعتبرت جميع طلبات الترشيح التي سبقت وتلك التي لم يتم قبولها من قبل المعهد لأي سبب من الأسباب للعام التدريبي السابق لاغية ولا يمكن الاستفادة منها.
من إجراءات الوزارة للترشيح
تعبئة الموظف الاستمارة الخاصة بالترشيح.
استكمال جميع حقولها مع التقيد بصحة المعلومات.
استبعاد الاستمارات المخالفة للشروط.
إرسال الاستمارات لمن يعملون في جهاز الوزارة إلى الإدارة العامة للتدريب.
ترسل استمارات ترشيح موظفي المحاكم وكتابات العدل إلى الفروع التي تتبع لها.
