دعت المملكة المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى ومجلس الأمن إلى إيجاد الحل الأنسب لوقف العنف في سورية وحقن دماء الأبرياء من الشعب السوري وتحقيق رغبته في العيش بحرية وكرامة وأمن واستقرار بعد أن فقد النظام السوري شرعيته وأصبحت آلته الحربية أكثر شراسةً.
وقال وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير في كلمة أمام الاجتماع الوزاري لمنتدى المستقبل في تونس أمس، إن تفاقم الحالة الإنسانية في سورية وتدهور الوضع الأمني هو محور اهتمامنا وشغلنا الشاغل، لذلك نجد علينا لزاما بعد أن أصبحت الحقائق واضحة أمام مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته لحفظ الأمن والاستقرار في سورية. وأكد أن المملكة أخذت على عاتقها منذ بداية الأزمة تحمل مسؤولياتها الإنسانية انسجاماً مع الجهود الدولية بدعم الشعب السوري على كافة الصعد.
ورأى أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مازال يشكل أحد أبرز مصادر التوتر الدائم وزعزعة الاستقرار في المنطقة في ظل تعنت إسرائيل المستمر ومواصلتها ممارسة منطق القوة والاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والمضي في بناء المستوطنات على أراضيه ورفضها المبادرات العربية والدولية لإيجاد حل لهذا الصراع ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، لافتاً إلى أن الاعتراف الأخير بدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مراقب غير عضو سيشكل عنصراً مهماً لتشجيع المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لإيجاد حل شامل وعادل لإنهاء هذا الصراع وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على أراضيه وفقا لمبادئ الشرعية الدولية.
