كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للتقاعد عن إنجاز نحو 75% من أعمال مشروع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض مع نهاية العام الحالي 2012، مشيراً إلى أن قيمة المشروع الإجمالية بلغت 28 مليار ريال.
وذكر المصدر لـ"الوطن"، أنه في منتصف عام 2015 سيتم الانتهاء من المشروع تماماً وفق ما خطط له، مجدداً التأكيد أن تكلفة المشروع الإجمالية بلغت 28 مليار ريال، لافتاً إلى أن مركز الملك عبد الله المالي سيضم نحو 100 ناطحة سحاب، وستبلغ مساحة المركز المقام شمال مدينة الرياض 1.6 مليون متر مربع.
وسيستوعب مركز الملك عبدالله المالي أعدادا كبيرة من الموظفين ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والقطاعات ذات العلاقة، وستضم المقار الرئيسية للبنوك، والمؤسسات المالية، إضافة إلى مكاتب مؤسسات الخدمات الأخرى مثل المحاسبين، القانونيين، والمحامين، والمحللين والمستشارين الماليين، وهيئات التصنيف، ومقدمي الخدمات التقنية.
ويضع مركز الملك عبدالله المالي أسسا تطويرية مناسبة لطموحات الأجيال المقبلة، التي ستضمن استمرارية الدور القيادي للمملكة بوصفها صاحبة الاقتصاد والمركز المالي الأكبر في المنطقة، كما سيضم مركز الملك عبدالله المالي جامعا وعددا من المساجد مهيئة بشكل يوفر للساكنين والمرتادين جوا من الراحة واليسر لتأدية عباداتهم.
وستكون الأكاديمية المالية، التي ستنشأ في مركز الملك عبدالله المالي مؤسسة تعليمية رائدة تعنى بالتخصصات المالية وتقدم دورات تدريبية للعاملين في القطاعات المالية أو الراغبين في العمل فيها مستقبلا، مما سيكفل تعزيز مهاراتهم وتطوير الإمكانات المتاحة لديهم. وعلى مستوى التعليم، ستكون الأكاديمية المالية التي ستُنشأ في المركز مؤسسة تعليمية رائدة تُعنى بالتخصصات المالية وتقدم دورات تدريبية للعاملين في القطاعات المالية أو الراغبين في العمل فيها مستقبلاً، مما سيكفل تعزيز مهاراتهم وتطوير الإمكانات المتاحة لديهم.
ووضع خادم الحرمين الشريفين في أبريل 2007 حجر الأساس لمشرع مركز الملك عبدالله المالي، ويعمل المشروع وفق 3 مراحل أولها بناء البنية التحتية والمرافق العامة والإسكان، والمرحلة الثانية شهدت تشييد المباني الرئيسية التي تمثل عصب المشروع، يتبعها استكمال المرحلة النهائية وهي استكمال جميع المباني المخصصة لمواقع الأعمال، على أن تقوم مؤسسة التقاعد بتمويل كامل المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية.
