أكد مدير مركز الفهرسة السعودي عبدالرحمن المطرودي، تمكن المركز من توفير قرابة نصف مليار ريال في نفقات أحد القطاعات الحكومية خلال عام واحد فقط، مبينا رغبة المركز في الوصول إلى أكبر شريحة من المؤسسات الوطنية من وزارات وهيئات وغيرها لخدمتها في ترشيد الإنفاق الحكومي الذي يأتي في طليعة أهداف المركز، وذلك عبر آلية جديدة ومبتكرة تطبق في المملكة لأول مرة كفيلة بتوفير مليارات الريالات سنوياً.
وقال المطرودي في تصريح إلى "الوطن" على هامش معرض القوات المسلحة والذي شارك فيه مركز الفهرسة السعودي عبر جناح خاص عرض خلاله خدماته للمؤسسات الوطنية كافة: "وفرنا على أحد القطاعات العسكرية في وزارة الدفاع مبلغا ناهز النصف مليار ريال في عام واحد فقط في النفقات بعد استعانتهم بخدماتنا وتوفيرنا عدة خيارات لهم في الشراء، وهو ما دعا نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلطان عند زيارته لموقعنا في المعرض للإشادة بفكرة المركز وتأكيده على مد يد العون لجهود المركز والمساهمة في تذليل الصعوبات أمامه كتقدير منه لأهداف المركز وعمله، و لعل من المناسب الآن التعريف بمركز الفهرسة، حيث جاء كأحد مشاريع اللجنة السعودية الأميركية المسماة "سنبرو" ممثلين بوزارة المالية السعودية ووزارة الخزانة الأميركية في 1978، التي أثمرت ضم المملكة إلى برنامج الفهرسة الدولي المعمول به في دول عديدة حول العالم.
وذكر أن مركز الفهرسة يعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي عبر توفير بيانات لكل الأصناف من المنتجات وتقديمها عند الحاجة للوزارات وغيرها بخيارات كثيرة من مصانع حول العالم تسهم في تقليل الصرف بدلاً من الاعتماد على الأساليب القديمة مثل المناقصات وما شابهها، إضافة إلى منح رقم تعريف صنف لكل منتج في المملكة مما يسهم في إمكانية تبادل بعض المنتجات في حال توفرها في أماكن أخرى تابعة للدولة مثل المستودعات بدلاً من شرائها مرة أخرى مما يعني أعباء مالية إضافية مع توفير سوق جديدة للمنتجات السعودية لزيادة انتشارها.
وأضاف المطرودي "نقدم رقم صنف لكل منتج في المملكة عبارة عن أربعة أرقام علماً أن المملكة لديها رقم عالمي هو 0070، مبينا أن كل خدمات الفهرسة وتقديم الخيارات للشراء تكون مجاناً من المركز، حيث يكفي فقط للتسجيل أن ترسل أي مؤسسة صورة من السجل التجاري إلى البريد الإلكتروني لمنحها رقما خاصا بها، أو ترسل مواصفات المنتج الذي ترغب به لمنحها كل المعلومات حول المنتج وأسعاره حول العالم وبمستوى الجودة المطلوبة نفسه.
وحث المطرودي الجهات الحكومية على التواصل مع مركز الفهرسة للمصلحة العامة والمساهمة في تقليل الإنفاق الحكومي بطريقة أفضل، مشيرا إلى أنه حتى الآن هناك 32 جهة مسجلة فعليا في المركز من أصل نحو 10 آلاف مؤسسة في المملكة مع تسجيل 6300 صنف فقط من أصل ملايين الأصناف وهو واقع يسعى المركز لتغييره بمشاركة وسائل الإعلام لخدمة المصلحة العامة.
