لا يوجد سبب مقنع يمكن من خلاله أن يفهم المرء إصرار منظمة مهتمة بحقوق الإنسان كـ"العفو الدولية" على إلغاء عقوبة الإعدام، رغم أن مثل هذا النوع من الأحكام لا يمكن أن يصدر بصورة اعتباطية أو دونما مسبب قوي يؤدي إلى هذا الحكم.. الحديث هنا عن المملكة.
الحكمة الإلهية من مثل عقوبة الإعدام، تبدو غائبة عن أذهان القائمين على المنظمة، التي وصفت في تقريرها استمرار المملكة في تنفيذ مثل هذه العقوبة بأنه يرسم "صورة كئيبة".
والسؤال الذي يجب أن نتوقف عنده مطولا؛ هو: هل من يقتل متعمدا وعنوة، أو من يروج المخدرات ويزهق بفعلته تلك عشرات الأرواح، يستحق أن يمنح فرصة الحياة ولو داخل السجن؟ هل أرواح القتلة أغلى من دماء الأبرياء من وجهة نظرهم؟
لعلم المنظمة، فإن أحكام الإعدام في السعودية – ونظرا لما تشكله من حساسية بالغة - فإنها لا تصدر إلا بعد عدد من المراحل، تشكل في مجملها ضمانات للمتهم، بحيث لا يصدر الحكم قبل أن يمر عبر سلسلة طويلة من الإجراءات ينظرها 13 قاضيا، رغم أن القاتل في الشريعة الإسلامية عقوبته القتل دونما مواربة، ومع ذلك فإن أي قضية من هذا النوع تأخذ مسارا متأنيا عبر عدد من الثقاة قبل الرفع بها لأعلى سلطة.
ما يجب أن تعيه منظمة العفو الدولية والقائمون عليها، أن كل جرم يؤدي إلى إزهاق الأرواح بعمد، يجب أن يقابله حكم سالب للحياة وليس للحرية، وإلا ما قيمة شعاراتها التي تنادي بضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان، وهي تحامي عن المجرمين على حساب الضحايا.
على منظمة العفو الدولية والقائمين عليها، أن يوفروا "حبر" تقاريرهم السنوية، فهم يخوضون معركة خاسرة.
