صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الحكم الذي أصدرته الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة، والقاضي بسجن مساعد أمين سابق بأمانة جدة ورجل أعمال، 5 سنوات لكل منهما، وتغريم كل واحد منهما 700 ألف ريال، بتهم "الرشوة" ضمن قضايا سيول جدة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف انتهت من دراسة اعتراض محامي المتهمين على الحكم، ورأت المصادقة على صحة الحكم، القاضي بإدانتهما بجريمة الرشوة، وتعزيرهما عن ذلك بسجن كل منهما 5 سنوات وتغريم كل منهما 700 ألف ريال.
وقالت إن حيثيات الحكم بنيت على أساس ثبوت طلب مساعد الأمين وأخذه رشوة من رجل الأعمال لقاء تسريع معاملة الموافقة على صكوك أراض شاسعة لرجل الأعمال في منطقة ذهبان شمال جدة، فيما مازال المتهم ذاته يحاكم في 3 قضايا أخرى في المحكمة الإدارية، تتضمن اتهامه بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري للسلطة واستغلال النفوذ الوظيفي.
وأوضحت أن محكمة الاستئناف نقضت حكما ابتدائيا أصدرته المحكمة الجزئية بجدة قبل نحو 3 أشهر بعدم إدانة رجل أعمال بالتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات عامة ضمن قضايا متهمي سيول جدة، وتضمن حكم الجزئية أيضا صرف النظر عن القضية.
وأكدت أن رفض الحكم، يلزم المحكمة الجزئية بإعادة دراسة ملف القضية مرة أخرى، وإعادة محاكمة المتهم، وفقا للاتهامات المنسوبة إليه في لائحة الادعاء المعدة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرة إلى أن المتهم يقبع حاليا في السجن، ويعتبر شاهدا في قضية أمين سابق متهم بالتسبب في كارثة سيول جدة.
ولفتت إلى أن المحكمة الجزئية استقبلت نقض الحكم، وشرعت في استدعاء رجل الأعمال المتهم لإعادة محاكمته الأسبوع المقبل، بتهم التورط في إنشاء مخطط سكني تعرض للغرق، إضافة إلى علاقته بوافد أجنبي كان يعمل موظفا بقسم الأراضي في أمانة جدة، واستطاع تطبيق أوامر منح أراض لبعض الأشخاص على أراض منزوعة للمصلحة العامة من خلال هذا الموظف عبر منحه رشوة توسط من خلالها لإعطاء رشوة أخرى لأحد الأمناء السابقين.
وذكرت أن المتهم شريك في قضية إصدار قرار أمين سابق لقرار مخالف حول زيادة دور ثالث في مخطط سكني بالمطار القديم وسط جدة، وأن الأمين وافق على إصدار القرار لقاء حصوله على 7 ملايين ريال، وأن المتهم حضر تسليم مليونين منها للأمين المتهم.
من جهة ثانية، تستعد المحكمة الإدارية بجدة الأحد القادم، للنطق بالحكم ضد رئيس بلدية سابق بمنطقة ذهبان شمال جدة، بعد أن نقضت محكمة الاستئناف الإداري الحكم الابتدائي الذي أصدرته الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية وقضى ببراءة المتهم من تهمة استغلال منصبه الوظيفي، وإدانته بممارسة الأعمال التجارية حال كونه موظفا عاما وتعزيره بتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، حيث قررت المحكمة استخدام القوة الجبرية لإحضار عمدة في حي ذهبان يعد شاهدا في قضية تملك رئيس البلدية 11 أرضا في نطاق بلديته، لقاء حصوله على وكالات شرعية من سيدات أعمال.
وكيل مساعد الأمين المتهم، المحامي سعد الباحوث كشف لـ"الوطن" أمس، عن احتفاظه بأدلة جديدة تستحق تقديم التماس لمحكمة الاستئناف، يتضمن حيثيات دامغة قد توقف المصادقة على تنفيذ الحكم ضد موكله، مؤكدا أن موكله ليس له علاقة بكارثة السيول، وأن المتهمين المؤيدة أحكام إدانتهم سيمثلون أمام المحكمة الإدارية التي ستتلو عليهم نتائج دراسة محكمة الاستئناف للحكم، وسيتم إيداعهم السجن حال خروجهم من الجلسة القضائية. وقال إن الأنظمة تتيح إعادة نظر القضية في حال تقديم أدلة جديدة وقوية تقنع الهيئة القضائية في الاستئناف الإداري، على أن تكون مختلفة عن تلك التي قدمت في المحاكمة الأولى، فإن قبل الالتماس يتم نقض الحكم المؤيد.
