برزت ملامح تضارب بين مؤسسة الرئاسة المصرية والجيش، إذ أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة أمس أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي دعا إلى لقاء "يجمع شركاء الوطن" بحضور الرئيس محمد مرسي والتيارات السياسية المختلفة، للحوار اليوم. إلا أن الرئاسة المصرية قالت إن الدعوة جاءت خلال اجتماع بين وزيري الدفاع والداخلية لتأمين الأوضاع خلال الاستفتاء.
وأدى هذا التضارب إلى دفع خبراء مثل المحلل السياسي عماد جاد، والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية عمرو هاشم ربيع، إلى القول بأن الجيش خرج عن صمته وعاد مرة أخرى للواجهة السياسية، مشيرين إلى وجود بوادر تنذر بمرحلة انتقالية جديدة يقودها الجيش.
إلى ذلك تمكن مئات المتظاهرين من اختراق حاجز حديدي شيدته قوات الأمن قرب قصر الاتحادية الرئاسي، خلال المليونية التي نظمتها المعارضة أمس، ضد إجراءات الرئيس المصري محمد مرسي، فيما أصيب 12 شخصا بإطلاق مجهولين النار على معتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة أمس.
ونظمت القوى المدنية والليبرالية مليونية أمس في كافة ميادين مصر وأمام قصر الاتحادية، تحت عنوان "ضد الغلاء والاستفتاء"، شارك فيها الآلاف الذين احتشدوا في الشوارع والميادين متوجهين إلى "قصر الاتحادية"، لترد عليها القوى الإسلامية بمليونية لتأييد قرارات مرسي وتأييد الدستور أمام مسجد "رابعة العدوية" بمدينة نصر.
وقال شهود: إن مهاجمين بعضهم ملثمون ألقوا قنابل حارقة على المعتصمين بالتحرير أدت إلى نشوب حريق صغير. وطوقت سيارات الشرطة ميدان التحرير، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها في المنطقة منذ 23 من نوفمبر الماضي، عقب إصدار الرئيس لإعلان دستوري يمنحه صلاحيات واسعة.
من جهة أخرى، أعلن رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند أمس، أن أكثر من 90% من أعضائه رفضوا الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل، إلا أن لجنة الانتخابات أكدت أن عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف كاف. وأكد الزند في مؤتمر صحفي أن هذا القرار اتخذ بسبب "المس باستقلالنا".
وبدوره أكد عضو غرفة عمليات نادي قضاة مصر المستشار شادي موسى، أن هناك نحو 14 ناديا من أندية القضاة بالأقاليم من أصل 19، قرروا جميعا رفض الإشراف على الاستفتاء، واستمرار تعليق العمل بالمحاكم.
يأتي هذا بعد إعلان هيئة النيابة الإدارية ونادي قضاة مجلس الدولة أمس، قبولهم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء، لكن بشروط.
وفي السياق، رفضت محكمة القضاء الإدارى أمس النظر في الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد السبت المقبل، بدعوى عدم الاختصاص، وأن القرار سيادي لا يجوز الطعن عليه أمام القضاء.
جاء ذلك في أعقاب لقاءات عقدها مرسي بمقر قصر الرئاسة بالاتحادية، بعدد من الرموز الوطنية أبرزهم محمد حسنين هيكل، في إطار دعوته كافة القوى والرموز الوطنية للحوار حول ما تشهده الساحة السياسية من أحداث.
