وجهت إسرائيل انتقادات قاسية لبيان الاتحاد الأوروبي الذي أدان استمرار السياسات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد عدم اعترافه بما يترتب على ما تصادره سلطات تل أبيب من الأراضي التي احتلت عام 1967، وقال وزير خارجيتها أفيجدور ليبرمان إن "الاتحاد الأوروبي تجاهل دعوات القضاء على إسرائيل الصادرة علانية عن قيادات حماس بدعم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس". ووصف البيان بأنه "صفعة ذاتية"، وأضاف "أي جهة تضحي حالياً بإسرائيل واليهود لاسترضاء المسلمين ستكون الفئة المستهدفة القادمة، وأوروبا تكرر حالياً ذات الموقف الذي اتخذته تجاه اليهود إبان النازية". وكان ليبرمان قد دعا صراحة إلى قتل أفراد الشرطة الفلسطينيين الذين يقفون في وجه جنود الاحتلال لدى اعتدائهم على العرب.
من جانبها رحبت السلطة الوطنية الفلسطينية بالبيان، ودعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي الاتحاد إلى "ربط الاستنتاجات التي خلص لها بيان وزراء خارجيته أمس بخطوات ملموسة وعملية، وإعادة النظر ليس في حظر منتجات المستوطنات فحسب، بل بعلاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، والاتفاقيات الموقَّعة معها، وخاصة اتفاقية الشراكة". وقالت "نحتفظ بحقنا في مقاضاة وملاحقة الاحتلال، وأطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير مباشرة من أجل لجم العدوان الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين، ومساءلته ومحاسبته على خروقاته وتأمين الحماية لشعبنا".
إلى ذلك أكد المستشار السياسي للرئاسة الفلسطينية نمر حماد أن العودة إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تتطلب تجميد الاستيطان بأشكاله كافة من أجل أن تكون هناك مصداقية للعملية التفاوضية.
من جهة أخرى كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق وجود معوقات تحول دون إتمام انتخابات رئاسة المكتب السياسي للحركة. وقال لدى مخاطبته ندوة ليلية في رفح "عدم إتمام انتخابات الحركة الداخلية في الضفة الغربية، وعدم وجود مكان آمن لعقد اجتماع مجلس الشورى يعوق حسم رئاسة المكتب السياسي للحركة".
