آن لـ "المواطن" – جزئياً - أن يمد "رجله" ويطمئن على مؤسسات "بلده" من الفساد والمفسدين. وقلت جزئياً لأني أنتظر صدور الأحكام القضائية وتنفيذها، فهي التي ستكون الرادع. وآن لبعض مسؤولي مؤسساتنا الحكومية "الفاسدين" – وليس الكل - أن يحسبوا "ألف" حساب لتوقيعاتهم.
بعدما كان "المسؤول الفاسد" لا يخشى إلا على "الكرسي" ويتحسسه كلما رأى ملامح "جريمته" تطفو على سطح الإعلام لأنه سيعفى بدون كشف الأسباب؛ أصبح عليه أن يتحسس واقعه، لأنه سيكون ضيفاً على "المحكمة"، ولنا في مسؤولي تعليم منطقة حائل "مثال".. حيث وقف 35 متهماً أمام القاضي بتهم الرشاوى والتزوير وغيرها.
بين المتهمين 11 مسؤولا "تربويا". وقد نصصت كلمة تربوي؛ لأنها تتناقض في خطوط الطول والعرض مع الفساد والمتهمين، ومسيء للتربية أن توضع بجانب 11 مسؤولاً فاسداً بلا فاصل!
مدير تعليم و4 من مساعديه ومدير مكتبه ومسؤولو المشتريات والمباني ومقاولون.. وقفوا أمام القاضي "مبررين" ونافين ارتكابهم لسرقة نحو 27 مليون ريال من إدارة التربية والتعليم بحائل، بحيل تزوير ورشاوى وتغاض عن مطابقة المشاريع للمواصفات والمقاييس ورفع أسعار المقاولات.
والغريب في الموضوع أن القاضي يسأل: لماذا لا يزال بعض المتهمين يزاولون أعمالهم؟ فيرد مدعي عام الرقابة والتحقيق أن وزارة التربية رفضت كف أيديهم بحجة عدم رغبتها في إرباك العملية التعليمية، أليس في ذلك تفريط من مسؤولي الوزارة؟
وهنا قصة مضحكة مبكية.. تقول إن أحد مسؤولي تعليم حائل زار مدرسةً للبنات قبل إعفائه بأيام، فوجد أن إحدى المعلمات كتبت ملاحظة لسعادته على السبورة راغبة في إصلاح المكيفات، فرد بوعد إصلاحها على ذات السبورة، ووقف لتلتقط إدارة العلاقات بإدارته صوراً وتوزعها على الإعلام في تلميع لصورته، وهو ذاته اليوم يقف أمام القاضي بتهم الفساد!
كشف حسابات المتهمين البنكية أكد تضخم أرصدتهم بما لا يتوافق مع دخلهم الشهري، وهذا مدعاة لفرض كشف براءة الذمة قبل وبعد تولي أي مسؤول لكرسي أي إدارة.
(بين قوسين)
من تهم فساد مسؤولين بتعليم حائل: "عدم مطابقة مشاريعها للمواصفات والمقاييس"، و"رفع أسعار المقاولات".. وذلك موجود في كثير من إدارة التعليم بدليل وضع المدارس الجديدة المتهالكة..
وليس أمام بقية إدارات التعليم إلا أحد خيارين: إما الإصلاح أو سيأتيهم يوم مثل يوم "فساد تعليم حائل".
