أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان متابعتها بشكل جدي لملف "الأيتام " في منطقة جازان، الذي أثارته "الوطن" خلال الأيام الماضية، وكشف سوء الرعاية التي يتلقاها أبناء الدار. وقال مصدر مطلع في الجمعية لـ"الوطن" أمس، إنهم سيرفعون برقية عاجلة لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين مطلع الأسبوع المقبل، لمطالبته بإجراء تعديلات في بعض الكوادر الإدارية، لافتا إلى أنهم ينتظرون وصول تقرير مفصل عن أوضاع أيتام دار جازان خلال الـ 48 ساعة المقبلة.
وكشف المصدر أن مطالبة جمعية حقوق الإنسان ستدعو فيها إلى إعادة النظر في الكوادر الإدارية في دور الوزارة بشكل عام، وفي دار أيتام جازان على وجه الخصوص، وضرورة حسن اختيار القائمين عليها وأن تجتمع فيهم الكفاءة والتعامل الإنساني الذي تفتقده بعض الكـوادر الحالية.
اتخذت قضية دار الأيتام في جازان منعطفا جديدا بعد دخول الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على الخط، وتأكيدها على وزارة الشؤون الاجتماعية بأهمية إجراء تعديلات لبعض الكوادر الإدارية.
وأكدت مصادر مطلعة من داخل الجمعية في اتصال مع "الوطن" أمس، أنها تتجه لرفع برقية لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين مطلع الأسبوع المقبل، تدعو خلالها إلى أهمية إجراء وزارته تعديلات في كوادرها الإدارية، وتؤكد على أهمية إعادة النظر في الكوادر الإدارية بدور الوزارة بشكل عام، وفي دار أيتام جازان على وجه الخصوص، نظرا لأهمية حسن اختيار القائمين على هذه الدور بحيث يجمعون بين الكفاءة والتعامل الإنساني، مشيرا إلى أن الجمعية تنتظر تقريرا عن أوضاع "أيتام" جازان خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وكانت الجمعية انتقدت وزارة الشؤون الاجتماعية في تقريرها الثالث عن أحوال حقوق الإنسان بالمملكة (طموح قيادة وضعف أداء أجهزة) الذي أصدرته قبل عدة أشهر، ورصدت 9 ملاحظات تتعلق بما رصدته الجمعية على دور الوزارة بدءا بقلة الكوادر المؤهلة القادرة على التعامل الإنساني في تلك الدور، والعنف المبالغ فيه من بعض المشرفين تجاه نزلاء الدور، بحجة ضبط السلوك والالتزام بالنظام وتحسين سلوكهم العدواني.
كما رصدت الجمعية في تقريرها قلة الخدمات الصحية وانعدامها أحيانا في بعض دور الرعاية وسوء التغذية في بعض هذه الدور.
وشددت الجمعية على ضرورة إعادة النظر في اختلاط النزلاء بدور الملاحظة، فيما أكدت في تقريرها أن بعض الدور لا تزال تعاني من بعض التجاوزات التي تحدث فيها، مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بأن تحسن اختيار القائمين على دور الرعاية التابعة لها بما يضمن التعامل الإنساني مع من يسكنها، مبرزة الحاجة لقيام مسؤولي الوزارة بزيارات دورية ومفاجئة لهذه الدور لضمان تلقي نزلائها الرعاية اللازمة.
