أثارت مداخلة لأستاذ العلاقات الحضارية والحوار بجامعة الإمام الدكتور عبد الله الربيعي جدلا واسعا في جلسات " الخطاب الثقافي حول الثوابت الوطنية" بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وذلك حينما قسم المجتمع السعودي إلى "منتم" و"حامل للجنسية"، بعد أن أطلق تساؤلا حول: من هو السعودي؟
هذه المداخلة التي أشعلت جمود الجلسات الحوارية، لقيت ممانعة كبيرة من رئيس تحرير قناة العرب الإعلامي جمال خاشقجي، إذ أبدى رفضه للغة التقسيم، مشيرا إلى أن كل من يحمل الجنسية السعودية هو سعودي له كامل الحقوق.. يأتي ذلك، فيما ربطت مداخلة أخرى الانتماء بحمل "الجواز السعودي".
ولم تكتف الإثارة التي جنحت لها جلسات حوار الثوابت الوطنية، بهذا الحد، إذ نشب خلاف بين أحد المداخلين ونائب رئيس اللجنة الرئاسية في مركز الحوار الوطني الدكتور راشد الراجح، حول تحديد "الدستور"، فبينما طرح أستاذ الفقه المشارك بجامعة القصيم الدكتور خالد مصلح تساؤلا حول من يحدد الثوابت، ليجيب بنفسه عن هذا التساؤل قائلا "إن من يحدد الثوابت هو الدستور.. والدستور في المملكة، هو نظام الحكم الذي لا يضع مجالا لغموض الثوابت"، ليرد عليه الراجح بالقول: دستور هذه البلاد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وختم رده بالقول "عليك أن تفكر بالموضوع جيدا!".
وأثار عنوان اللقاء بحد ذاته اختلافا في الرؤى بين المشاركين، حيث ذهب البعض برأيهم إلى أنه "إذا كانت الثوابت واضحة ومعروفة فلم النقاش؟"، وعلى العكس من ذلك طالب آخرون بتحديد هذه الثوابت، وتحديد مرجعية للفصل في هذه الثوابت.
وقاسم الصوت النسائي آراء الرجال المشاركين في الجلسة الحوارية، إذ ذهبت الباحثة هند عامر برأيها إلى أن أكبر تحد يواجهه المجتمع السعودي هو "التعايش"، مشيرة إلى أن عدم الاعتزاز بالثقافة جعل البعض في حال تلبس لكل الثقافات ومحاولة "أسلمتها".
فيما رأى عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن السند أن أهم الثوابت هو الشريعة التي تحكم القضاء في المملكة العربية السعودية.
اتسمت جلسات اللقاء الخامس من الخطاب الثقافي التي عقدها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني حول الثوابت الوطنية، بـ"جمود الطرح" في مستهلها، قبل أن تأخذ منحنى تصاعديا في الجرأة والمكاشفة، فيما أكد أمين عام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر، أنه لا مجال للمزايدة على دور المركز في اتخاذ موقف وسط وحيادي في طرح الآراء على طاولته، مشيرا إلى أن برامج التحديث والتطوير تواجه بعض النقاشات، وأن المركز تعرض خلال سنواته الماضية إلى مناقشة مواضيع الخدمات العامة، لقي على إثرها انتقادات وملاحظات. وأبان ابن معمر أن التوجه لمناقشة المواضيع الفكرية جاء على إثر اتفاق بين اللجنة الرئاسية وأمانة المركز في جلسات مغلقة.
