اختار سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مدينة أبها ليقول عنها بالخط العريض على الصفحة الأولى من صحيفة عكاظ "لم أجد رحلة إلى أبها" متحسراً على انكسار موسم سياحي وطني ربما وضع على الرف جهد سنوات من العمل الدؤوب للهيئة العامة للآثار والسياحة. والمهم ألا تشغلنا قصة سماحة المفتي العام مع الحجوزات أو حتى بوح سمو الأمير بالألم من صعوبة الحصول على مقعد في طائرة. وما دام أن المشكلة قد وصلت حتى للوجهاء والأعيان وكبار المسؤولين فكيف بها مع بقية الشرائح الاجتماعية البسيطة والعادية؟ السؤال الأهم اليوم: كيف نقف بالمشورة مع ناقلنا الوطني كي نتجاوز أزمة وطنية خانقة يخطئ من يظن أنها مجرد كراسي طائرة مقفلة بقدر ما هي ضربة في مفاصل الاقتصاد الوطني الشامل؟ وإذا لم تكن وسائط النقل ووسائل الاتصال هي عصب الحركة الاقتصادية فماذا يكون العصب إذاً؟ والجواب يكمن اليوم في الإلحاح على دعم هذه الخطوط بناقلين آخرين من السوق العالمي للطيران وألا نقرأ المعادلة بالمقلوب: المليار الذي سندفعه دعماً للاستئجار سينقذ مليارات أخرى من سوق السياحة وسوق الاقتصاد والشركات وكافة قطاع الأعمال الذي تضرر من شلل – الفضاء – الوطني بصورة هائلة. الجواب يكمن أيضاً في رفع الوصاية عن الخطوط السعودية، لأن لها واسع العذر في أن قطاعها الداخلي يستنزف ضعف ما يربح. نصف المسافرين على الطائرات هم فيها بتذاكر مخفضة، وهنا نريد أن نقفل العذر ألا يتحول ناقلنا الوطني إلى مؤسسة للضمان الاجتماعي. لماذا لا نعطي الطالب تذكرة مجانية واحدة في العام الواحد بدلاً من عشر تذاكر بنصف القيمة؟ لماذا لا يخضع السوق الداخلي لمعادلة هامش الربح المعقول، لا من أجل ناقلنا الوطني فحسب، بل لكي يكون هذا السوق أكثر إغراء لناقلين آخرين للدخول في صلب المنافسة؟ لماذا لا نفتح الأجواء والمطارات أمام عشرات الشركات التي تطلب ود هذا السوق ولكنها تحجم عنه، لأنه يفتقد أبسط معايير التنافسية؟