تبادلت المعارضة المصرية والأحزاب والتيارات الإسلامية الاتهامات فيما بينها أمام النيابة العامة، في مشهد وصفه قانونيون بأنه "محاولة تعجيز" وكسب للوقت، حتى يتم تمرير مشروع الدستور، الذي لقي اعتراضاً كبيراً وسط القوى المدنية. حيث قدم الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر صلاح حسب الله، بلاغاً إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم ضد كل من المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس حزب "الحرية والعدالة" سعد الكتاتني، يتهمهم فيه بالتحريض على قتل متظاهري قصر "الاتحادية"، مساء الأربعاء الماضي، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى، و762 جريحا. واستدل بما كشفته جبهة "الدفاع عن متظاهري مصر" عن رصدها - من خلال شهود العيان وتسجيلات الفيديو – لعدد من شباب الإخوان يطلقون الرصاص الحي والخرطوش، على المتظاهرين المعارضين للرئيس محمد مرسي أمام قصر الاتحادية، وتقدمت على الفور ببلاغات للنائب العام. في المقابل تقدمت الأحزاب الإسلامية ببلاغات مماثلة ضد عدد من رموز المعارضة أبرزهم المرشحون السابقون محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى ونائب رئيس المحكمة الدستورية تهاني الجبالي، ورئيس نادي القضاة أحمد الزند، بتهمة محاولة اغتيال الرئيس محمد مرسي وقلب نظام الحكم. كما أمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من لجنة "حقوق الإنسان" بنقابة المحامين ضد البرادعي وصباحي وموسى، لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية. كما قرر فتح التحقيق في البلاغ المقدم ضد النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وشوقي السيد المحامي، وكيل الفريق أحمد شفيق، والمستشار مرتضى منصور، ورئيس تحرير جريدة الأسبوع مصطفى بكري، بالتهمة السابقة نفسها. وقال البلاغ إن المشكو في حقهم تآمروا مع آخرين، وخططوا لقلب نظام الحكم، وإثارة الفوضى، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وإنهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات، كما حاولوا اقتحام القصر الجمهوري، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين أسفرت عن سقوط كثير من القتلى والمصابين.
