قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن إجمالي عدد المنتجات المخالفة لشروط التخزين التي ضبطت خلال العام الماضي بلغ أكثر من 296 ألف منتج مخالف، وهي منتجات خاصة بالغذاء وأخرى من فئة الدواء.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي الأخير -اطلعت "الوطن" على نسخة منه- أنه بلغ العدد الإجمالي لإنذارات السلامة وبلاغات الحوادث المحلية الواردة إلى إدارة البلاغات والأزمات 59 إنذارا في العام قبل الماضي بينما بلغ العدد الإجمالي للعام الماضي 177 إنذارا أي بزيادة قدرها 200%.
وأضاف التقرير أن 686 منشأة تقدمت للتسجيل في نظام السجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية وقبل 670 منشأة منها، فيما رفضت منشأة واحدة فقط و12 منشأة طلب منها إكمال النواقص وما تزال 3 منشآت تحت الدراسة وذلك بنسبة زيادة بلغت 154% مقارنة بالعام الذي يسبقه.
وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء في التقرير إلى أن عدد الأجهزة الطبية المقيدة من قبل المنشآت في النظام بلغ 37230 جهازا ومنتجا طبيا، حيث قبل منها 24186 جهازا ومنتجا طبيا، و رفض 12904 أجهزة ومنتج طبي وما يزال 140 جهازا ومنتجا طبيا تحت الدراسة وذلك بنسبة بلغت 102% مقارنة بالعام الذي يسبقه.
وكشفت الهيئة عبر موقعها الرسمي في الشبكة العنكبوتية أنها تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان توافق الأجهزة والمنتجات الطبية المطروحة للتسويق مع متطلبات هذه اللائحة. وفي حال توافرت لدى الهيئة معلومات تجعلها تعتقد أن المصنّع أو ممثله القانوني أو أي طرف آخر في سلسلة توريد الجهاز أوالمنتج الطبي قدم معلومات أو ادعاءات مضللة عن المنتج الطبي، فإنها تجري التحقيق اللازم وتتخذ الإجراءات النظامية ضد المخالف.
و أشارت الهيئة إلى أنها تبلغ المرضى أو المستخدمين أو غيرهم حسب الحاجة و بالطرق المناسبة، إذا ظهر لها
من خلال ممارستها لمهامها الرقابية على الأجهزة والمنتجات الطبية بعدم مطابقة جهاز أو منتج طبي لأحكام اللائحة بما يؤثر على الصحة العامة. ومن بين القواعد التي تسير عليها الهيئة أنها تنشئ مركزا وطنيا لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية يختص بتعزيز الحماية لصحة وسلامة المرضى والمستخدمين وغيرهم. وتبادل المعلومات المتعلقة بحوادث الأجهزة والمنتجات الطبية للتقليل من احتمالية أو تكرار وقوعها والتقليل من العواقب المحتملة لتكرار الحوادث. وتفعيل أحد المفاهيم الأساسية لأنشطة ما بعد التسويق. وتشجيع التعاون بين المصنعين ومقدمي الرعاية الصحية للتعرف على المشكلات المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وتشجيع مقدمي الرعاية الصحية والمستخدمين والمصنعين والممثلين القانونيين والموردين وجميع الأطراف في سلسلة التوريد بالمملكة على الإبلاغ عن حوادث الأجهزة والمنتجات الطبية.
