** بحسب النتائج الأولية للتعداد والتي أعلنت أول من أمس فإن عدد المقيمين في البلاد ارتفع إلى 8.4 ملايين مقيم. في الوقت الذي ذكرت بيانات سابقة لمصلحة الإحصاءات العامة أن عدد العاطلين عن العمل من المواطنين بلغ أكثر من 448 ألف عاطل وعاطلة.
لتفترض عبثا: لو قسمنا عدد المقيمين على عدد العاطلين من المواطنين، لأصبح نصيب كل عاطل 18.7 وظيفة.!
أين هي خطط التنمية، ونظام السعودة، وشعارات "الأفضلية للسعوديين".؟!
** 18.7 مليونا هو عدد المواطنين السعوديين والذي قدرته مصلحة الإحصاءات العامة في تعداد 1431هـ. كل ما أخشاه أن نصبح أقلية في بلادنا أسوة ببعض دول الخليج. قارنوا بين عدد الوافدين إلى إجمالي السكان ما بين الإحصاء الأخير وإحصاء 1425هـ، لتعرفوا أننا نسير بخطوات المهرول إلى اختلال "التركيبة السكانية".!
** 18.7 هي نسبة ملكية المواطنين في أسهم الشركة السعودية للكهرباء من إجمالي المساهمين، بينما تملك كل من الحكومة ما نسبته 74.3% من أسهم الشركة، و"أرامكو السعودية" بنسبة 6.9%. ومع ذلك لم تشفع نسبة تملك المواطنين لهم عند الشركة بقضاء صيف بارد داخل منازلهم ودون انقطاع.!
** 18.7 هو القاسم المشترك بين جميع الموظفين السعوديين. حيث يشكل هذا الرقم الحد الأعلى المسموح لهم بالحصول على قرض بضعف الراتب من غالبية المصارف السعودية. أي مبلغ الراتب مضروبا بـ18.7 مرة. أي مفارقة جميلة هذه.!
** 18.7 هو متوسط سنوات انتظار المواطن ليصل إليه الدور في صندوق التنمية العقارية، بل إن هذا الرقم يمثل في بعض مدن المملكة عدد سنوات الانتظار لمجرد الحصول على منحة أرض من البلدية.!
** عند سن 18.7 يتخرج الطالب من المرحلة الثانوية، وبعد أن تشفط رسوم "قياس" وأخواتها ما تبقى في جيبه من مصروف "الفسحة"، يعود الطالب ليضاف إلى الـ448 ألف عاطل المدرجين في بيانات مصلحة الإحصاءات العامة كعاطل عن العمل، وبالتالي يضمن في البند الأول من هذا المقال.!
** "يخزي العين" على رقم سعدنا هذا.!!
