أكد أستاذ السياسة الشرعية والقضاء التجاري، محمد بن علي البيشي، أن ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات حملت في طياتها مخاطر جسيمة، أبرزها الجرائم الإلكترونية التي يكون محلها المال، من خلال التعاملات المالية بواسطة التقنية الإلكترونية الحديثة واستخدامها كوسيط نقل أو تنفيذ.
جاء ذلك في إصدار البيشي الجديد تحت عنوان "الجرائم المعلوماتية المالية في الفقه والنظام والقضاء السعودي"، عن دار الكفاح للنشر والتوزيع وفي 190 صفحة، اعتبرها نوعا خاصا بين الجرائم التي تستأثر حديث المنظمات والمجتمعات الدولية، وتفرض لأجلها القوانين التي تحد من خطرها، وتقام لها المؤتمرات العديدة، والمسماة بالجرائم المعلوماتية المالية، ولأنها تشكل عائقا خطيرا للتداول المالي تجاريا، ولتدفق البيانات ذات القيم المالية المتخذة للاستخدام أو التسويق، واحتياجها إلى بحث ودراسة تبين الصورة الحقيقية لها والتكيف النظامي المناسب، ومن ثم يتضح مدى المسؤولية الجنائية الملقاة على عاتق الأصيل والمساهم في الجرائم المعلوماتية المالية، وموقفه النظامي والشرعي من تلك الجريمة، مضافا إليه الجزاء المتولد عن الجريمة.
