يواجه أعضاء مجلس بلدي الأحساء قرار وزارة العمل بتطبيق رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً، الذي بدأ العمل على تطبيقه أخيراً، بدراسة رفع المخصصات المالية لعقود النظافة الحالية، وذلك من خلال طرق أبواب المسؤولين في وزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية في الرياض بزيارتين منفصلتين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار نائب رئيس مجلس بلدي الأحساء ناهض الجبر في تصريح أمس إلى "الوطن" إلى أن أعضاء المجلس، أبدوا استعدادهم التام للوقوف بجانب متعهدي النظافة في الأحساء مع صدور القرار، الذي يكبدهم خسائر مالية طائلة، مبيناً أن أحد المتعهدين لأعمال النظافة في الأحساء يعاني حالياً من خسائر مالية قبل صدور قرار رسوم تكلفة العمالة، ومع هذا القرار يكبده خسائر مالية أخرى مضاعفة زيادة على خسائرهم السابقة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد العاملين في العقد 2000 عامل نظافة ومع تطبيق القرار يتطلب سداد رسوم سنوية عن كل عامل 2400 ريال، وبذلك يدفع لاستكمال الإجراءات كرت العمل وبطاقة الإقامة 4.8 ملايين ريال سنوياً، مضيفاً أن أعضاء المجلس على دراية تامة بأوضاع متعهدي النظافة ومبالغ العقود التشغيلية وخسائر البعض منهم جراء تدني قيمة العقود، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بزيادة المخصصات المالية من خلال إيفاد مجموعة من الأعضاء إلى الجهات المعنية للبحث في دعم العقود، وذلك لتوفير مستلزمات النظافة التي من بينها حاويات وسيارات لنقل النفايات.
وأبان أن تلك الرسوم، يتحمل أضرارها المختلفة المواطن والمقيم من خلال ضعف أداء متعهدي النظافة، وذلك بخفض ساعات العمل لمجاراة تلك الأضرار المحتملة من هذا القرار، مؤكداً أن متعهدي النظافة في الأحساء، أعلنوا تذمرهم من القرار، وردة الفعل متوقعة من المتعهدين وذلك بتدني مستوى الأداء في الوقت الذي فيه الجميع بحاجة لرفع مستويات الأداء في أعمال النظافة في كافة أرجاء المحافظة.
