رفع قاضي المحكمة الجزئية بالرياض أمس، جلسة النظر في قضية المتهمين بنشر الفوضى وتأسيس جمعية حقوقية غير مرخصة إلى السبت المقبل، بعد أن ناقش القاضي إجابات أحد المتهمين التي قدمها في جلسة سابقة، على أن تناقش الجلسة المقبلة ردود المتهم الثاني في القضية.
وشهدت جلسة أمس- التي تعد الثامنة من عمر المحاكمة- نقاشا ساخنا وجدلا واسعا بين القاضي والمتهم والمدعي العام استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة، تركزت حول مناقشته فيما قدمه المتهم في مذكرته الدفاعية على لائحة التهم التي وجهها لها المدعي العام، وخاصة ما يتعلق برأيه في هيئة كبار العلماء، وأمتدت المناقشة لبعض التغريدات التي دونها المتهم في تويتر في حين أكد المتهم الآخر أن هذه المواقع قد تخترق ولا يستند عليها كدليل.
وبدأت الجلسة بأحداث ساخنة وذلك عند حضور سيدة "صحفية" في حين سألها القاضي عن كونها حاضرة تمثل الصحيفة التي أكدت في الجلسة السابقة أنها تعمل بها، مبينا أنها قدمت معلومات كاذبة للمحكمة حينما أدعت أنها صحفية وهي لم تغط الحدث، وأمر القاضي بتوقيفها 24 ساعة إلى حين التأكد من عملها في الصحيفة، وهو القرار الذي عدل عنه في نهاية الجلسة وطلب منها إفادة رسمية من الصحيفة التي تعمل بها.
وألغى القاضي أيضاً وكالة لأحد المحامين لعدم التزامه بآداب المحاكمة، وتراجع لاحقاً عن قرار إيقافه، فيما أتاح القاضي أمس للمتهم الأول الفرصة والوقت الكافيين لبيان بعض النقاط التي ذكرها في مذكرته الدفاعية، إلا أن المدعي العام أكد اكتفاءه بما قدمه خلال الجلسة السابقة التي عقدت "الأسبوع الفائت"
وشهدت حضوراً لافتاً لبعض المهتمين في متابعة مجريات المحاكمة من بينهم عدد من النساء، إضافة إلى بعض المراسلين الصحافيين ومندوب هيئة حقوق الإنسان.
يذكر أن المدعي العام وجه في جلسة سابقة نحو 20 تهمة تركزت حول غرس بذور الفتنة والانشقاق، وإنشاء مؤسسة حقوقية دون ترخيص من الجهة المختصة ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده والتشكيك في الذمم والإساءة للمسؤولين والدعوة للمظاهرات إثارة للشغب وخروجا على ولي الأمر ودعوة لتفريق الأمة ومخالفة للأسلوب الشرعي في النصيحة، والتشكيك بمؤسسات الدولة، وتقديم وقائع ومعلومات كاذبة على أنها صحيحة والتمسك والاحتجاج بها إلى أجهزة دولية.
