جمع تقرير نشرته "الوطن" مؤخرا تحت عنوان "التصنيف يحرم قضاة المستقبل من التوظيف" الذي أشار إلى عدم استجابة وزارة الخدمة المدنية لخريجي كلية الدراسات القضائية والأنظمة، جامعة أم القرى مع وزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وديوان المظالم في الرياض أمس، لوضع استراتيجية تدعم الشراكة بين الأطراف العدلية الثلاثة.
وجاء اللقاء بعد ظهور قضية تعطيل توظيف 15 خريجا من أصل 100 طالب سيتم تخرجهم نهاية العام كقضاة ومستشارين في وزارة العدل. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن سبب عدم قبول خريجي كلية الدراسات القضائية يرجع إلى أن الكلية غير معتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية، لذلك لا تسمح الأنظمة بقبولهم كقضاة أو مستشارين قانونيين داخل وزارة العدل، مما دفع الوزارة وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء للتفاعل مع ما نشر، واستقبال وفد من جامعة أم القرى، برئاسة مديرها الدكتور بكري عساس يرافقه عدد من مسؤولي الجامعة، لتبادل النقاش حول وضع استراتيجية جديدة تدعم الشراكة بين الأطراف الثلاثة؛ مما يسهم في تحقيق رؤية مشتركة لتبادل الخبرات.
واستقبل وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في الوزارة وفد الجامعة. كما شملت زيارة الوفد رئيس ديوان المظالم الشيخ محمد بن عبدالعزيز النصار، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله، حيث جاءت ردود أفعال الجهات المختصة في إتاحة فرصة ترسيخ مبدأ التعاون والشراكة الفاعلة بين الجانبين بما يسهم في تحقيق رؤية مشتركة نحو الرقي بمستوى الأداء وتبادل الخبرات والآراء التطويرية.
من جهته، أكد الدكتور العيسى أهمية وضع أساس التعاون والشراكة بين الكلية والجهات ذات العلاقة بالعمل القضائي، مشيدا في ذات الوقت بالحراك التطويري الذي تشهده الجامعة في كافة كلياتها بشكل عام والكليات الشرعية على وجه الخصوص. وأعرب عن اعتزازه بتدعيم مجالات التعاون بين الجانبين.
وأبدى إعجابه بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى وما تتضمنه من مناهج جيدة تسهم في تخريج كوادر مؤهلة علميا وعمليا في مجالي القضاء والأنظمة، وتدعم مسارات العمل في السلك القضائي.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور عساس أن زيارة الجهات الثلاث تأتي في إطار تفعيل الشراكة بين الجامعة وكافة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي وتحقيق التعاون البناء بينهم بما يخدم المسيرة التعليمية بالجامعة، ومسيرة الأداء في تلك الجهات وفق الرؤى العلمية، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والاستراتيجيات التطويرية. وأضاف أنه تم خلال الزيارة مناقشة الاستفادة من آراء المسؤولين ومقترحاتهم، للرقى بمخرجات كلية الدراسات القضائية والأنظمة بالجامعة. وأشار إلى أن الكلية تهدف إلى مواكبة التنظيم القضائي الجديد بالمملكة الذي يحتاج لأكثر من 5 آلاف وظيفة قضائية خلال السنوات الخمس القادمة.
إلى ذلك، أكد عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم إنشاء جمعية وقفية تعنى بشؤون الأوقاف في مكة المكرمة، موضحا أن الجامعة حرصت على إنشاء هذه الكلية لتواكب الأمر الملكي بالتنظيم القضائي الجديد في المملكة من خلال إعداد كوادر مؤهلة علميا في مجالي القضاء والأنظمة بما يخدم العمل القضائي. وقال إن قسم الأنظمة يمنح درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي في المحاماة والتحقيق والادعاء العام، ويعمل على تدريس مواد الفقه وأصول الفقه والمواد العدلية ومواد العلوم النظامية والمواد المساندة، كما يؤهل القسم الخريجين للعمل في القطاعات العدلية والتعليمية والأمنية ومنظمات حقوق الإنسان والسفارات والمحاماة والاستشارات النظامية الحكومية والخاصة.
