دعت الحكومة التونسية الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) إلى العدول عن تنفيذ إضراب عام في 13 ديسمبر الحالي، محذرة من "التداعيات غير المحمودة" للإضراب. وقالت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك: "ندعو قيادة الاتحاد إلى تحكيم العقل بما يجنب بلادنا التوتر والاحتقان، والعدول عن قرار الإضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن". وتابعت "نلفت انتباه الرأي العام إلي ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الإعلان عن الإضراب العام والإضرابات الجهوية، في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا".
وكان الاتحاد قد دعا إلى تنظيم إضراب وطني عام، بعد أن تعرض مقره "إلى اعتداء همجي منظم نفذته مليشيات تابعة لحزب حركة النهضة"، بحسب بيانه. وأعلنت وزارة الداخلية أن أغلب المهاجمين ينتمون إلى "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" المحسوبة على حركة النهضة. وأضاف بيان الاتحاد "استعمل المهاجمون كل أدوات الإرهاب والتخريب من حجارة وعصي وقضبان حديدية وغازات مشلة للحركة، مما أدى إلى إصابة عدد من موظفي الاتحاد ومناضليه وقيادييه بإصابات بالغة". واعتبر الهجوم على مقره "حادثة غير مسبوقة وقع التمهيد لها بتصريحات حشد وتحريض مناوئة للاتحاد والنقابيين من قبل قيادات حزبية ومسؤولين في الحكومة التي نحملها مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف التي تمارس ضد مكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد". وقال الاتحاد: إنه قرر رفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية لاتخاذ موقف من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل. وطالب بتقديم المعتدين إلى المحاكمة، ومقاضاتهم على كل ما اقترفوه، لا سيما أن الأحداث موثقة بالصور والأشرطة والأسماء". كما طالب بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة "التي أثبتت الأحداث التي عاشتها بلادنا في الأشهر الأخيرة، أنها مليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي".
