أكد مستشار وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الوفد التفاوضي السعودي في الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، المهندس خالد أبو الليف، أمس أن المملكة تعتمد مبدأ الجهود المشتركة الساعية إلى الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، مع التركيز على تطوير الحلول الخاصة بالحد منها، وذلك في إطار مواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة والتغير المناخي في العالم اليوم.
وقال أبو الليف: "قدَّمت المملكة، ضمن إطار بروتوكول كيوتو، البلاغ الوطنى في العامين 2005 و2011، الذي تضمَّن قوائم لجميع الانبعاثات الصناعية وغير الصناعية، وبالتالي فإن المملكة تشكِّل جزءاً من هذا الالتزام. وتعمل المملكة حالياً على وضع مشروع البلاغ الوطني الثالث الذي يتضمَّن أيضاً جرداً لقوائم الانبعاثات للغازات الدفيئة".
وعن نية المملكة استخدام آلية السوق الخاصة ببروتوكول كيوتو وجدواها على اقتصادها المحلي، قال أبوالليف: "إن المملكة تعتبر آليات السوق مثل آلية التنمية النظيفة خيارأ جيداً لمساعدة أطراف المرفق الأول لبروتوكول كيوتو في الوفاء بالتزاماتها للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة".
وأضاف: "إن هذه الآليات توفر فرصاً للبلدان النامية للمساهمة في الجهود الدولية لتخفيف آثار تغير المناخ والاستفادة من أرصدة الانبعاثات التي من شأنها أن تسهم في الجهود المبذولة في مجال التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن المملكة مثل غيرها من البلدان النامية تسعى إلى الوصول إلى حلول ذات فائدة مزدوجة تتماشى مع استراتيجيتها، ولكن مستقبل سوق آلية التنمية النظيفة بعد عام 2015 غير مؤكد. وقال: "نحن في انتظار نتائج المفاوضات الحالية للنظام المستقبلي لما بعد كيوتو".
وكشف أن المملكة تعمل حالياً على مجموعة متنوعة من المشاريع المتعلقة بآلية التنمية النظيفة؛ منها مشروع تجميع الغاز من مقالب النفايات في المدينة المنورة، وهو مشروع يقوم بمعالجة النفايات والتخلص منها، ويشمل تركيب شبكة من الآبار والأنابيب لاستخراج الغاز من مقالب النفايات بهدف تجميع الغاز ونقله إلى المحارق المنشأة حديثاً لإتلافه أو استخدامه مستقبلاً لإنتاج الكهرباء.
كما أشار إلى مشروع مقالب نفايات جدة القديمة، الذي يتضمن تركيب نُظُم لاسترداد غاز الميثان من مقالب النفايات وحرقه، موضحا أن هذه النُظُم مُعدَّة لالتقاط انبعاثات غاز الميثان المُنتشرة حالياً في الغلاف الجوي، مِمَّا يُسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.
كما تحدث عن مشروع استرداد غاز شعلات معامل الإنتاج النفطي في حقل السفانية، الذي يشمل استرداد الغاز من آبار النفط واستخدامه، منعاً لاحتراقه أو انتشاره في الجو، قائلا إن الهدف من هذا المشروع هو تلافي حرق غازات الشعلة المنبعثة يومياً من مصنع فصل الغاز عن الزيت، وذلك عبر استردادها وضخِّها في مصنع تجميع الغاز ثم توجيهها إلى شبكة التوزيع، حيث يتم استهلاكها في الموقع لتلبية احتياجات المصنع من الطاقة.
وحول مستوى التعاطي مع قضية التغيُّر المناخي في المملكة، قال أبو الليف إنه إلى جانب المشاريع التي أشرت إليها، وانطلاقاً من استراتيجية الطاقة الشمسية، وصولاً إلى خطط احتجاز الكربون وتخزينه، تستثمر المملكة بشكل كبير في البحث والابتكار التقني سعياً إلى إيجاد حلول لبناء مستقبل مُستدام للجميع".
وحول ضرورة عدم اكتفاء المملكة بالوقود الأحفوري وتنويع مصادر الطاقة محلياً؛ قال أبوالليف: "تركّز المملكة جهودها على التنمية وتنويع وإدارة الاقتصاد. والمملكة غنية بالموارد الطبيعية، بما فيها الطاقة الشمسية الكثيفة والرياح وموارد الطاقة الحرارية الواعدة. وفي هذا الإطار، يتولى مركز الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الذي أنشئ عام 2010، قيادة المرحلة الانتقالية التي تشهدها المملكة في اتجاه التوصل إلى مزيج متوازن من الطاقة من أجل تنمية الطاقة المستدامة وترشيد إدارتها، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي". وقال إن هذه الخطوات تتضمَّن إطلاق استثمارات ضخمة لتطوير القدرات التقنية والطاقات البشرية اللازمة لبناء قطاع اقتصادي حيوي وجديد، يركز على الطاقة المتكاملة (الشمسية والرياح)".
وحول مدى استثمار المملكة في مجال الطاقة المتجددة، أوضح أبو الليف: "تستثمر المملكة بشكل كبير في هذا المجال، فهي تعمل من خلال البحث والتطوير والابتكارات التقنية والشراكات القطاعية، على بناء جيل جديد من قدرات توليد الطاقة المُستدامة لأجل استغلال الطاقة المتجددة في إمدادات الكهرباء الموثوقة على المدى البعيد. وتساهم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في بناء مستقبل مُستدام عبر تطوير قدرة توليد الطاقة البديلة".
وأضاف: "لعلَّ الركيزة الأساسية في برنامج الطاقة المتجددة الذي وضعته مدينة الملك عبدلله للطاقة الذرية والمتجددة تتمثَّل في استخدام تقنيات الطاقة الشمسية النظيفة بكفاءة عالية، خصوصاً في فصل الصيف".
