قالت منظمة العمل الدولية في تقرير صدر أمس أن نسبة نمو الأجور في البلدان المتقدمة تراجعت بالرغم من زيادات ملحوظة في الأجور في الاقتصاديات الناشئة.
ويشير التقرير الدولي إلى تغييرات هائلة حصلت في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث شهدت المعدلات العشرية في فترة ما قبل الأزمة العالمية تدهوراً حادّاً في 2009. أما في الشرق الأوسط، يبدو أن الأجور قد تراجعت في العام 2008 بالرغم من أن البيانات لا تزال غير مكتملة.
ويركز التقرير على الفروقات في نمو الأجور بين الأعوام 2000- 2011، فعلى الصعيد العالمي ارتفعت الأجور بنسبة أقل من 25%. أما في آسيا، فقد تضاعفت، في حين أن الأجور في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى تضاعفت ثلاث مرات. أما في البلدان المتطورة فقد ارتفعت الأجور بمعدل 5 % فقط.
وأشار التقرير العالمي للأجور 2012 – 2013 إلى أنّ الأجور العالمية الشهرية (الأجور المعدّلة بالتضخم والمعروفة بمتوسط الأجور الفعلي) زادت بمعدل 1.2% في 2011، قياساً بـ3 % في 2007 ،و2.1 % في 2010.
وكانت الصين أكثر الدول السباقة نحو رفع الأجور، حيث تشير المعلومات الاقتصادية إلى تضاعف الأجور 3 مرات تقريباً في العقد الأخير، ولكن مع انخفاض حصة العمال، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بوتيرة أسرع من إجمالي فاتورة الأجور.
وقال الخبير المصري في الدراسات العمالية عربي سمهوري إن الأزمة المالية العالمية لا تزال تلقي بظلالها على موضوع زيادة الأجور، وبخاصة في البلدان الأوروبية، التي تعاني من ارتفاع حجم البطالة مع ارتفاع حجم الدين العام.
وحول الأجور في العالم العربي، قال سمهوري في حديثه إلى "الوطن":"إن نسبة الأجور في العالم العربي متدنية خاصة في ظل إشكالية عدم وضوح الاستقرار الاقتصادي بعد الربيع العربي"، مطالبا بضرورة تنويع مصادر دخل الدول من الإنتاج، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الوظائف.
إلى ذلك، يسلّط التقرير الضوء على فروقات كبيرة بين البلدان والمناطق بحيث إن الأجور تنمو بشكل أسرع في المناطق، التي تتميز بنمو اقتصادي أقوى، فنمو الأجور تعرض إلى دورتي كساد متتاليتين في الاقتصاديات المتقدمة، حيث من المتوقع أن يناهز الصفر % في عام 2012، فيما بقي هذا النمو إيجابيّاً خلال فترة الأزمة في أميركا اللاتينية والكاريبي، وكذلك في أفريقيا وازداد أكثر في آسيا.
كما يسلّط التقرير الضوء على الاكتشافات الأخيرة التي تبين أن الأجور قد ارتفعت على وتيرة أبطأ من إنتاجية العمل، أي قيمة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها، على مرّ العقود الماضية في أغلب البلدان، حيث نتج عن هذا التوجه تغيّر في توزيع الإيرادات، حيث بات العمال يستفيدون بشكل أقل من ثمار عملهم، في حين أن أصحاب رأس المال يستفيدون أكثر.
وانتقد التقرير الدولي تحديداً كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بشأن عدم التوزان بين إنتاجية العمال موازاة بأجورهم. ففي أمريكا ارتفعت إنتاجية العمل لكل ساعة عمل في قطاع الأعمال غير الزراعي بمعدل 85 %، في حين أن الأرباح ازدادت بمعدل 35 % تقريباً منذ 1980.أما في ألمانيا، فقد ارتفعت إنتاجية العمل بمعدل 25% في خلال العقدين المنصرمين في حين أن الأجور راوحت مكانها.
