خالد ساعد أبو ذراع
القانون عليه نتوكأ وبه نستعين وعليه نستوقف إذا أسرفنا استعماله وأكثرنا من إيثاره، لكن إذا انتهكت المبادئ والقيم وتشبث صاحب القانون بقيوده فمن باب أولى أن ينتهك الثاني حتى وإن جُهلت أبجدياته، الأول هو حال أحد مطاراتنا عُرف بالتعسف وبإدارةٍ لم تكتمل ولم تنته إلى قرارٍ حاسمٍ في تطبيقها للنظام أيٍا كانت البراهين أو تقدم الزمان أو تأخره، انهالت الثقافات وأصبح من يريد التثبيت والظهور ما عليه إلا التطبيق وإنكار الواسطة من المتخلفين والمستهلكين، انتباه ..!! ما أجمل أن يجتمع المبدأ والقيم والنظام وتطبيق القانون دون شراكة أو وسيط، حتماً سيأتي لنا بمجتمع واعٍ مدرك للقانون راضٍ بحكمه مطبق بحذافيره دون امتزاج أو امتلاء، وقفت على أحد الأشخاص على جنبات المطار وهو يقول: ما الفرق بين تخفيض الطيران لطالب الثانوي وللطالب الأكاديمي مع أن التخفيض للطرفين بنصف المبلغ حتى وإن تغيرت الأسماء فالمغزى والمقصد واحد وهو السفر بنصف القيمة، لا سيما أن الدولة - حفظها الله ورعاها - هي من تكلفت بسداد نصف المبلغ، مساندةً ومؤازرةً لطلابِها. وقال: بقدرةِ ماهرٍ ، واكتشافِ نادرٍ ، وتحليلِ صائبٍ بمطابقةِ البطاقةِ الشخصيةِ بالتذكرةِ اتضحَ أنّ الأسماءَ تختلفُ ووقّع على أدناها بالتحويل إلى قسم الجوازات، وظلّ صاحبي يناجي والأفكار مغتصبةٌ والنفس مختنقةٌ والنهاية متناقضةٌ.. وجرت محادثة..
- سيدي ما الحل برأيك؟!.. رد بصوت ساكن وأسلوب ساخر
- سنخبر الجوازات وبدور الجوازات تحولك لقسم الشرطة لأنك انتهكت القانون!
- حتما افعل ما يحلو لك فالقانون لن يضر صاحبه إذا كان متمسكا بحجةٍ بينة .... استنجَدَ باتصال واحد وإذا بالقانون يُنتهك ويختلج صاحب القانون ومدعي النظام... دخل الوسيط واغتال القانون وارتاح المخالف من تعسفِ نقيض الدعوى.
وقد قيل: (كذابٌ كذوبٌ من يدعي أنّ الواسطة ستفنى)..
( .. لا يخفاكم السبب!! كيف ستفنى ونحن في مجتمع قبلي تغلب عليه المعرفة السابقة، و(الفزعة) و(الشهامة) و(الرجولة) من سمات هؤلاء القوم.. على كل حال سلبيات الواسطة تغلب على إيجابياتها، وانتشارها على ألْسنة الناس وترويجها - خصوصا في هذا المجتمع -بلا شك خطأ فادح، متى سنتعايش في مجتمع تجتمع فيه المبادئ وتطبيق القانون دون شراكة أو وسيط ودون الترويج لأحدٍ منهما دون الآخر؟.
