كشف مدير عام إدارة القيود بمصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي أن مصلحة الجمارك تستعين بمختبرات 5 جهات حكومية لتحليل عينات البضائع إضافة إلى المختبرات الوطنية المرخص لها، مشيرا إلى أن الجمارك مخولة نظاما بالاستعانة بالجهات المساندة عند الحاجة للرأي الفني أو التحليل.
ولفت إلى أن موظفي الجمارك يطبقون أحكام النظام الموحد وكذلك أحكام الأنظمة والتعليمات الأخرى مباشرة على الأصناف التي يتبين من المعاينة الفعلية أنها ممنوعة مثل الخمور والمخدرات والخنزير.
وأوضح الشنيفي من خلال ورقة عمل قدمها إلى غرفة الرياض وحصلت "الوطن" على نسخة منها، أن الجمارك تستعين بـ5 جهات حكومية رقابية لتحليل عينات البضائع في مختبراتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، مبينا أن التأكد من مطابقة العديد من الأصناف للمواصفات القياسية يتطلب الاستعانة بالمختبرات والجهات الأخرى للحصول على آراء فنية متخصصة، خصوصا عندما يشكّ المعاين الجمركي في أنها مخالفة ولا يستطيع من خلال المعاينة الظاهرية التثبت من مخالفتها.
وأكد الشنيفي أن المادة 56 من نظام الجمارك الموحد أعطت الحق للدائرة الجمركية بتحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة ومواصفاتها ومطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة.
ولم يجد الشنيفي حرجا من الكشف عن استعانة الجمارك بجهات حكومية أخرى لمساعدتها بالتثبت من المخالفات، وقال تنفيذا لهذه المادة فإن الجمارك تستعين بالمختبرات العامة التابعة لكل من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى وزارتي الصحة والزراعة وكذلك المختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة والمرخص لها، مضيفا أنه إذا تبين أن العينة غير مطابقة للمواصفات يتم اتخاذ إجراءات إعادة الإرسالية إلى مصدرها.
وأفاد بأن لدى الجمارك خطوات خاصة تتخذها لمنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة، وأن لديهم برامج إلكترونية تتضمن سحب العينات وإحالتها للمختبر المختص واستلام النتيجة بشكل آلي.
وأشار إلى أنهم يستخدمون برنامجا لتوثيق شهادات المطابقة من خلال سحب عينات عشوائية من الإرساليات المصحوبة بشهادة مطابقة آليا، بحيث يحددها البرنامج حسب التزام الجهة المصدرة للشهادة، لا سيما أن الجمارك طورت برنامجا آخر لإدخال ضبطيات الغش التجاري ومن ضمنها ضبطيات البضائع المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك بإنشاء قاعدة بيانية خاصة بأسماء وعناوين المصدرين والمستوردين الذين تتكرر منهم المخالفات ليتم التدقيق على وارداتهم بنسبة 100%، مبينا أنهم طبقوا نظم إدارة المخاطر على الإرساليات المستوردة والمصدرة والعابرة وأنشطة مكاتب التخليص الجمركي، إضافة إلى اعتمادها على تحليل المعلومات والسجلات التاريخية للإرساليات السابقة، مما يمكّن من توقع وضع الإرساليات المستقبلية؛ للتأكد منها في ضوء المعلومات التاريخية، مضيفا أن ذلك الإجراء يسهل من إحكام الرقابة على الإرساليات المخالفة بما فيها تلك التي لا تطابق المواصفات القياسية المعتمدة.
