تعليقاً على ما نشرته "الوطن" في العدد 4429 تاريخ 14 /11 /2012 تحت عنوان (فقيه: عدد موظفي "حافز" غير معلوم.. و90 ألف امرأة حصيلة "نطاقات") الذي جاء من خلاله تصريح وزير العمل حول من تم توظيفهم من أبناء وبنات الوطن جراء برنامجي (نطاقات وحافز) اللذين تشرف وزارة العمل على تطبقيهما.
ولكون هذا الموضوع حديث شريحة كبيرة من الشباب، فلتسمحوا لي أن أدلي بدلوي:
أولاً يعلم الجميع أن وزارة العمل جهة تنظيم إذ هي تنظم العلاقات بين العامل ورب العمل كما أنها ترعى ما يصدر من قوانين وقرارات بخصوص العمل والعمال، وبالتالي فهي ليست جهة توظيف في (القطاع الخاص). ثانياً: إعانة العاطلين عن العمل (حافز) تنظمها وزارة العمل عن طريق الموارد البشرية تنظيماً إجرائياً فقط، أما الصرف فإنه يتم عن طريق وزارة المالية وفقاً لما قضى به أمر خادم الحرمين الشريفين وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية. ثالثا: برامج نطاقات برأيي الشخصي لم يكتب لها النجاح ولو بالحدود الدنيا وماذا لو اعترفنا بأننا حاولنا ولم ننج فقد سبقتنا دول ذات أرصدة صناعية واقتصادية وتجارية وإدارية ولم توفق في التطبيق. مصداق حديثي هذا على لسان وزير العمل عندما قال في وقت سابق إن نطاقات (معقد وصعب التطبيق). رابعاً مبلغ الـ(200) ريال التي تعتزم الوزارة إضافتها شهرياً على كل عامل كنوع من الاشتراطات لدخول الشركات والمؤسسات في النطاق الممتاز، وهنا أود أن أسأل الوزارة: هل هي تعلم أن من سوف يقوم بدفع هذا المبلغ هو المواطن محدود الدخل ومستفيدو الضمان الاجتماعي الذين لا ناقة لهم ولا جمل في التجارة والعمال لأن المنشآت الصغيرة التي تقدم خدمة يومية وهي في نفس الوقت ضرورية لا غنى عنها مثل مهن (البقال، الخباز، البنشري، الجزار، الكهربائي، الميكانيكي، النادل، عامل المطعم.. إلخ)، كل العاملين في تلك المهن مستأجرون من الباطن، وهذا الشيء مسلم به ومتعارف عليه، وليس بوسع وزارة العمل إحلال أو منع جزء من هذه المهن مهما قدمت من تحفيز أو فرضت غرامات أو جزاءات.
يجب علينا كمواطنين ألا نطلب من وزارة العمل ما هو خارج اختصاصها وعدم إلزامها بما ليس بوسعها، وفي ذات النسق أن تضطلع بما هو جوهر (مسؤولياتها المتمثل في تنفيذ المادة 28 من النظام الأساسي للحكم) حيث إن متطلبات المرحلة تستلزم عدم المناورة دون سلم الرواتب والحوافز الأخرى لجميع قوة العمل من المواطنين في القطاع الخاص، والكل يدرك تماماً أن ما أعطته الدولة من مميزات للقطاع الخاص في العقود الثلاثة الماضية لم يقابل بوعي للمسؤولية المجتمعية والوطنية، ولأن تطبيق النظام يفرض العدالة والشراكة المتكافئة بين الشركاء الثلاثة (الدولة، المواطن، القطاع الخاص).
محمد مليح الأحمري الرياض
