صعّد المقاولون من وتيرة اعتراضهم على قرار وزارة العمل القاضي بفرض رسوم على العمالة الوافدة تصل إلى 2400 ريال سنويا، واقترحوا في ورشة عمل حول أثر قرارات وزارة العمل على قطاع المقاولات والمشاريع التي استضافتها غرفة الرياض أمس، تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة وولاة الأمر لتوضيح أبعاد القرار وأثاره السالبة على القطاع، كما أوصوا بدراسة القرار من الناحية القانونية والرفع لديوان المظالم بذلك.
واستغرب المقاولون ما وصفوه بتسرع وزارة العمل في تنفيذ القرار وعدم قيامها بتنفيذ القرارين 23 و 155 اللذين صدرا قبل فترة لمعالجة بعض القضايا التي يعاني منها قطاع المقاولين في مجال السعودة والاستقدام.
وأكدوا أن تسرع الوزارة في تطبيق القرار تسبب في إلحاق أضرار بالقطاع منها ارتفاع أسعار أجرة العمالة وهروبها، مبينين أنه في حال عدم استجابة الوزارة فإن شركات القطاع ستواجه مزيدا من المشاكل والصعوبات في تنفيذ المشاريع المتعاقدة عليها وبالتالي توقفها عن العمل والانسحاب من السوق لاسيما الشركات الصغيرة ، مضيفين أن القرار تسبب في إلغاء عدد من الشركات لعقود كان يفترض توقيعها لتنفيذ بعض المشاريع.
وشدد المقاولون على استعدادهم لاستقطاب الكفاءات السعودية في مجالات العمل المختلفة مطالبين وزارة العمل بتوفير ما يحتاجونه من عمالة مدربة لتحل محل العمالة الأجنبية وأنهم على استعداد لتقديم الحوافز والرواتب المجزية لهم، فيما لفتوا إلى أن التجربة أثبتت عزوف الكثير من السعوديين عن العمل في قطاع المقاولات نظرا لما تتطلبه بعض الوظائف من مهارات لا تتوفر لدي السعوديين.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المقاولين فهد لحمادي أن الهدف من هذه الورشة هو استقصاء آراء المقاولين والخروج بتوصيات لمعالجة قرار وزارة العمل بفرض رسوم على العمالة والوافدة .
وأوضح أن قطاع المقاولين تتوفر فيه فرص وظيفية لكن هناك بعض المهن تتطلب مهارات خاصة إضافة إلى طبيعة العمل في القطاع مؤكدا أن هناك اتفاقا على توطين المهن القابلة للتوطين بالقطاع .
وقال إن هناك حاجة لإعادة الأسلوب المتبع في توطين الوظائف بالقطاع وذلك نظرا لتنوع مجموعات العمل واختلاف ظروف المشاريع.
وتحدث في الورشة الدكتور فيصل الشريف عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض حيث قدم عرضا تناول فيه الآثار المترتبة على القرار على قطاع المقاولين موضحا أن آثاره السالبة على القطاع تتمثل في الزيادة المباشرة في تكاليف المشاريع نتيجة ارتفاع أجور العمالة والزيادة غير المباشرة في أسعار المواد والخدمات المساندة لرفع المصنعين والتجار الأسعار أما آثاره الإيجابية فهي تتمثل في زيادة موارد صندوق الموارد البشرية.
كما تحدث عن المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وقدم شرحا لنصها المتعلق بالتعويض في حال وقوع الضرر حيث دعا المقاولين إلى الاستفادة من هذه المادة في الحصول على تعويضات نتيجة الأضرار التي تصيبهم جراء تطبيق قرار الوزارة متناولا في هذا الإطار شروط التعويض والخطوات التي ينبغي اتباعها والمستندات اللازمة للحصول عليه، كما حث المشاركين في اللقاء على الاستفادة من هذه المادة ومطالبة الجهات المتعاقدين معها بالتعويض عن الأضرار الناجمة من تطبيق القرار.
