تراجعت وزارة التربية والتعليم عن قرارها الملزم بإخلاء طرف المعلمات المنقولات خارجيا في حركة النقل الخارجية "الإلحاقية" نهاية الفصل الأول، ومباشرتهن في إداراتهن التعليمية الفصل الدراسي الثاني بتأجيل أو إلغاء النقل، مؤكدة أن توزيع المبكرات في النقل سيكون "موقتا" حسب الاحتياج، ويتم إدراجهن وفق رغباتهن في الحركة الداخلية في نهاية العام الدراسي وفق الاستحقاق.
جاء ذلك ضمن قرار أصدرته نائب وزير التربية لشؤون البنات نورة الفايز - اطلعت عليه "الوطن" - مؤكدة على إدارات المدارس بتثبيت تأجيل أو إلغاء النقل عبر نظام التكامل الإلكتروني.
وحول الخطوات الإجرائية لتنفـيذ الحركة الإلحاقية طالب القرار إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات التعليمية برفع بيانات شاغلات الوظائف التعليمية المنقولات من إدارات التربية والتعليم وإليها على نظام التكامل الإلكتروني، ويمكن استيراد البيانات من خلال النظام، إضافة لتشكيل لجنة داخلية في كل إدارة تعليمية لمتابعة إجراءات المنقولات منها وإخلاء طرفهن بعد نهاية أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول ومتابعة إجراءات حركة توزيعهن على المدارس.
وحول كيفية تحقيق رغبة بعض المعلمات بالبقاء في قطاعاتهن الحالية إلى نهاية العام الدراسي أو إلغاء النقل نهائيا، أوضح القرار أنه إذا كانت المعلمة المنقولة على الرغبة الأولى وترغب تأجيل إخلاء طرفها، فإنه بإمكانها البقاء حتى نهاية العام، علما أنه في حال رغبتها إلغاء النقل فإنها تدخل الحركة الخارجية الجديدة برغبات وسنة تقديم جديدة، بينما إذا كانت المنقولة على غير الرغبة الأولى، وترغب التأجيل فإنه يحق لها البقاء حتى نهاية العام، وتستمر في حركة النقل الخارجية الحالية برغباتها المتبقية، أما في حال كانت المعلمة المنقولة على أي رغبة وترغب إلغاء النقل، فإنه يحق لها ذلك.
يذكر أن وزارة الـتربية والتعليم أجرت حركة نقل إلحاقية قبل بدء العام الدراسي لمعلمات "التعهد" حيث شملت نقل 7280 معلمة خارجيا لمناطق ومحافظات تعليمية جديدة.
