فاجأت المحكمة الإدارية بجدة أمس، كاتب عدل سابق مكفوف اليد عن العمل، بشيكات ووقائع قدمتها هيئة الرقابة والتحقيق لإثبات تهمة التزوير في محررات وسجلات كتابة عدل الأولى بجدة من قبل المتهم، لتحريف وقائع صحيحة بغرض تمليك رجل أعمال لأرض بمنطقة ذهبان مساحتها 4.6 ملايين متر مربع، وقيمتها الحالية تتجاوز 5 مليارات ريال.
وتلت المحكمة على كاتب العدل ورفاقه التهم المنسوبة إليهم، وهي التزوير والرشوة لاستخراج حجة استحكام لا أساس لها، وإفراغها للمتهم الثاني "رجل الأعمال" عبر بيعها بمبلغ 80 مليون ريال، ومخالفة الحقيقة وإصدار صك وتسليمه لرجل الأعمال، مقابل حصول كاتب العدل "المتهم بالتزوير" على رشوة قيمتها 10 ملايين ريال من المتهم الثاني، لقاء إخلاله بواجبات وظيفته وإصداره صكا بصورة غير نظامية مع علمه التام بالوقائع المزورة.
واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق ثلاثة آخرين، بالمساهمة في ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية، في الصك محل الاتهام عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة لإثبات وقائع كاذبة محل وقائع صحيحة، وذلك بأن طلب المتهم الرابع "محام" من المتهم الثاني "رجل أعمال" إحضار شخص يتم تسجيل الصك باسمه، ومن ثم إفراغه له. وبدوره قام بإحضار "المتهم الثالث"، وهو رجل أعمال أيضا. وقدمت الهيئة وثائق ثابتة من سجلات كتابة العدل على كل تهمة تسوقها للمتهمين.
وطالب كاتب العدل "المتهم" المحكمة في الجلسة التي حضرها أمس بعد أن شدد القاضي على عدم تخلفه عن الجلسات القضائية، بامهاله لإعداد رد مفصل على ما جاء في لائحة الاتهام. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى حتى 11 صفر المقبل لمواصلة النظر في الدعوى، فيما قدم المتهم الثاني مذكرة دفاعه، وطلب ممثل الادعاء مهلة للرد على ما قدمه المتهمون بالرشوة.
وفي جلسة أخرى منفصلة عقدتها المحكمة أمس للنطق بالحكم، لم يتمكن مساعد أمين سابق في أمانة جدة، إحضار شاهد ثان في عقد حصوله على فيلا من رجل أعمال يدعي شراءها، وهو متهم بالحصول عليها كرشوة. وأقر أمام المحكمة بأنه لم يتمكن من إحضار الشاهد، فقررت المحكمة تحديد الاثنين الموافق 17 صفر المقبل موعدا للنطق بالحكم.
وسأل القاضي رجل الأعمال المتهم برشوة قيادي الأمانة عن سبب عدم تسجيل العقد في مكتب عقاري، فأجاب بأن النظام لا يمنع ذلك، وأنه ليس له معاملات في أمانة جدة كي يقدم رشوة للقيادي. وسأل القاضي المتهم عن بيعه الأرض وهو لا يمتلكها، فأشار إلى أنه اشتراها من سيدة أعمال بنية بيعها لمساعد الأمين، في حين أقر قيادي الأمانة بأنه لا يعمل في مجال العقار، وأنه لم يسجل عقد الشراء بمكتب عقاري هربا من نسبة وشروط البيع. وقدم محامي قيادي الأمانة أحد الشهود في عقد مبايعة الأرض محل الاتهام. وأكد الشاهد أنه لا يعلم أي شيء عن الأرض إلا ما هو مذكور في العقد، وشهد بأن المتهم الأول سلم المتهم الثاني مبلغا نقديا قيمته 400 ألف ريال، فيما أكد محامي المتهم أنه لا يوجد قصد جنائي في الدعوى، وأن رجل الأعمال ليس له معاملات في أمانة جدة، وبذلك لا يوجد هدف للرشوة.
