لم يدرج المجلس البلدي بشرورة، تقرير "نزاهة" حول تعثر 6 مشاريع تابعة لبلدية شرورة تبلغ تكلفتها نحو 18 مليون ريال، والذي نشرته "الوطن" أول من أمس، ضمن بنود الاجتماع الذي عقده أول من أمس برئاسة سليمان الصيعري وحضور أعضاء المجلس.
وأوضح الصيعري إلى "الوطن" أمس، أن أعضاء المجلس اتفقوا في بداية الاجتماع على أن المشاريع الستة المتعثرة قد اتخذ فيها المجلس الإجراءات النظامية المناسبة، واطلع كذلك على إجراءات البلدية ضد المقاولين قبل تقرير نزاهة بعام كامل، وبالتالي لم يتم إدراج التقرير ضمن بنود الاجتماع، مشيرا إلى أن لجنة المشاريع المنبثقة من المجلس المحلي بالمحافظة قد رفعت دراسة وافية لمحافظ شرورة عن المشاريع المتعثرة وأسباب التعثر وكذلك اقتراحات بحلول عاجلة. وبين الصيعري، أن هناك مشاريع أخرى متعثرة في شرورة تابعة للبلدية كغيرها من بلديات المملكة لم يشر لها تقرير "نزاهة"، واطلع المجلس على إجراءات البلدية ضد المقاولين من توقيع الغرامات والمضي في إجراءات السحب، لافتا إلى أن أعضاء المجلس وقفوا أمس على مشروع آخر متعثر هو مشروع سوق الخضار في حي الأمير مشعل، وطالبوا البلدية بمتابعة معاملة إجراءات السحب تمهيدا لترسيته على مقاول آخر، كما تفقدوا حديقة الملك عبدالعزيز والمسلخ الاستثماري وحي النزهة.
من جهته قال عضو بلدي شرورة مرعي الصيعري: "فوجئت بتقرير نزاهة، كون ما توصل له المهندس المرسل من قبلهم حول تعثر المشاريع معروفا والبلدية ترفع تقارير بهذا الخصوص لأكثر من جهة، منها المجلس البلدي والمحافظة والأمانة، وبالتالي نأمل أن تذهب نزاهة لأكثر من متابعة مشروع متعثر". وأضاف أن مشروع درء أخطار السيول هو قضية بحد ذاته، كون هناك خلاف وتباعد في وجهات النظر حيال مواصفات التنفيذ بين المقاول والبلدية في عهد رئيسها السابق أدى لوقف صرف مستحقات المقاول، ولم تفلح حتى لجنة مشكلة من الأمانة في إنهاء صرف المستحقات واستلام المشروع، رغم أنها قدمت توصياتها التي تضمنت سلامة المشروع من الناحية الإنشائية بعد أن قدم المقاول إفادات بذلك من مكاتب هندسية معتمدة. وأوصت اللجنة بخصم مبالغ من مستحقات المقاول نتيجة لمخالفات في كميات حديد التسليح.
