كشف الرئيس التنفيذي للجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور ناصر الزهراني لـ"الوطن" أن اللجنة عالجت أوضاع 195 فتاة منذ إنشائها عام 1420، إذ تمكنت من حل قضايا اللاتي تمَّ إيداعهن دار رعاية الفتيات بعد القبض عليهن من قبل الجهات المختصة لأسباب أخلاقية، فيما أنهت 1019 قضية عنف أسري.
وحول معالجة أوضاع الفتيات، قال الزهراني: تتخلى الأسرة في عدد من هذه القضايا عن الفتاة ويرفض وليها تسلمها بعد انقضاء فترة الحكم الصادرة بحقها، فتعمل اللجنة على معالجة أوضاع هؤلاء الفتيات من خلال التوسّط بينهن وبين أسرهن لتتسلمهن أو تزويجهن بعد إقناع أولياء أمورهن من أشخاص أكفاء، بعد التقصّي عنهم والتثبّت من أخبارهم مع المساعدة على تهيئة بيت الزوجية والمتابعة المستمرة للتأكد من استقرار حياتهن.
أما ما يتعلق بقضايا العنف الأسري، أفاد أنها تتضمن الممارسة المتكررة للإيذاء والعنف الجسدي والمعنوي الذي قد يتعرض لها الأولاد والزوجة من الأسرة أو أحد أفرادها المستبدين، فهي من أكثر قضايا الإصلاح التي تحظى بعناية خاصة من قبل اللجنة، حيث يبادر أعضاء اللجنة بالاتصال بالأطراف المعنية في كل قضية تعنيف تصل إليها، وتعمل على احتواء الطرف المُعَنَّف ومعالجة أوضاعه النفسية والاجتماعية، وتأمين الإيواء المناسب له في بعض الحالات التي تستدعي ذلك، ثم معالجة الأسباب التي أدت إلى التعنيف.
وفيما يتعلق بالإيواء الموقت، بين أنه يشمل الإعاشة والمصروفات العلاجية في بعض الحالات الطارئة التي قد تتضمنها بعض القضايا الزوجية والأسرية، ووفرت اللجنة منذ إنشائها الإيواء
لـ179 مستفيداً في 52 قضية.
وبالنسبة لقضايا إصلاح ذات البين عموماً، أوضح أن اللجنة عالجت نحو 18580 قضية.
وذكر الزهراني أن اللجنة منذ نشأتها ساهمت في إنقاذ كثير من المحكومين بالقصاص ممن تسوغ فيهم الشفاعة، حيث تم العفو عن 205 منذ إنشاء اللجنة، منها ما كان الجهد فيها خالصا للجنة دون غيرها وذلك في أغلب القضايا، ومنها ما كان بالتعاون في حلها مع عدد من أهل الخير والإحسان، مشيرا إلى أن عمل اللجنة في هذا المجال لم ينحصر في قضايا منطقة مكة المكرمة بل شمل قضايا عديدة من مختلف مناطق المملكة، كما شمل محكومين من جنسيات مختلفة ودول عدة.
