أرجأت المحكمة الإدارية بجدة أمس، النطق بالحكم ضد رئيس بلدية فرعية سابق متهم باستغلال نفوذه الوظيفي، والتربح من الأراضي التي كانت تابعة لنطاق بلديته، التي يرأسها في ذهبان، مقررة الطلب من الجهات المختصة، إحضار طرف ثالث في القضية، وهو عمدة ذات الحي، لاتهامه بمشاركة رئيس البلدية في شراء الأراضي، فيما كشفت لائحة الاتهام أن رئيس البلدية تملك 11 أرضا في نطاق بلديته، بلغت مساحاتها نحو 10 آلاف متر مربع.
وكان رئيس البلدية المتهم قد وعد المحكمة بإحضار شاهد القضية "العمدة" المشارك له في شراء الأراضي محل الاتهام، إلا أنه وفي خلال الجلسة أقر أمام المحكمة، بأنه لا يستطيع أن يحضر الشاهد. ورد وكيله الشرعي بأن جهة الادعاء لم تقم باستدعاء العمدة، وهو طرف مهم في القضية، وأنه كان على جهة التحقيق التأكد من صحة اعترافات المتهم، ومواجهته بالشاهد، وأنه ثبت لدى المحكمة نفي المتهم لاعترافاته السابقة، وأن جهة الادعاء لم تقم باستدعاء العمدة المتهم، للتأكد من صحة اعترافاته تجاه موكله.
وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء العام، قال: إن المتهم "رئيس البلدية" اعترف بصحة ما نسب إليه خلال التحقيقات، وصادق على اعترافه شرعا، وأن المحكمة أتاحت له فرصة إثبات براءته، ثم عاد المتهم في هذه الجلسة ليذكر أنه لا يستطيع إحضار العمدة "الشاهد"، وأن ذلك يدل على أنه ليس هناك علاقة لرئيس البلدية بالعمدة.
وعن تهمة عمله بالتجارة حال كونه موظفا عاما، أجاب رئيس البلدية "المتهم"، بأن اللائحة التنفيذية تجيز له شراء أراض بغير قصد البيع، وأنه قدم للمحكمة أدلة على أن الأراضي الـ 11 التي اشتراها لم يقم ببيعها أو الاستثمار فيها، وأن حصوله على وكالة شرعية عن صاحبة أعمال كان بمبادرة منها، أما سيدة الأعمال الأخرى، فإنه لم يحصل منها على أي وكالة شرعية. وعن تحريره شيكات تخص شركة أسرته، قال: إن ذلك تم لظروف سفر أخيه خارج المملكة، وأنه لم يكن يعلم أن ذلك مخالف للنظام. وعلق القاضي على حديثه قائلا: "كيف تحمل درجة الماجستير وتتولى وظيفة بالمرتبة الحادية عشرة، ولا تعلم بالأنظمة التي تخص عملك؟". وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء اكتفى بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى 10 صفر القادم، وتكليف الجهات المختصة بإحضار العمدة شاهد القضية.
