فيما بدأت بوادر تمرد من أصحاب مكاتب الاستقدام بجدة على الاتفاقية التي وقعتها غرفة جدة مؤخرا مع شركة أجنبية لاستقدام العمالة، واصفين ذلك التعاقد بـ"الضار"، وعدت الغرفة أصحاب المكاتب بحوار مباشر؛ لتوضيح وجه نظرها حول الاتفاقية.
يأتي ذلك بعد أن تصاعد جدل كبير بين مكاتب الاستقدام والبالغ عددها 400 مكتب، و13 شركة تحت التأسيس، من إمكانية التسبب في تعطل لتك الشركات، خاصة أنها رخصت بعد موافقة من وزارة العمل، وفق شروط محددة من بينها، ألا يقل رأس المال عن 100 مليون ريال.
وقال مدير العلاقات بغرفة جدة أحمد الغامدي لـ"الوطن": إن الغرفة ستعقد الأسبوع القادم حوارا مباشرا حول قيامها بتوقيع اتفاقية استقدام عمالة متخصصة، وإسنادها لإحدى الشركات الكبرى من خارج المملكة.
جاء رد الغامدي على استفسار وجهته "الوطن" للغرفة، حول تلقيها شكاوى من عدد من شركات ومكاتب الاستقدام، وأثير في وقت سابق ممن سيضطرون لدخول شركات أجنبية بقطاع الاستقدام لأول مرة في المملكة.
وأوضح عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة صالح حرندة لـ"الوطن"، أن قيام الغرفة بهذه المبادرة جيد لتوضيح أسباب الاتفاقية، مؤكدا أن عملها لن يضر المكاتب الصغيرة، على اعتبار أن عملها مخصص للعمالة الرجالية، وإنما يمكن أن تتأثر الشركات.
وكشف عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة سعيد الغامدي، أن الشركة الأجنبية سبق أن خاطبت الكثير من رجال الأعمال السعوديين، عبر موقعها الإلكتروني، بهدف التعاون معها، لكن تم تجاهل الإجابة على طلبها.
وحول الأضرار من دخول شركة أجنبية في السوق السعودي قال الغامدي: ستؤثر على عمل مكاتب الاستقدام داخل المملكة وهذا أمر مؤكد.
وكان عدد من أصحاب المكاتب، وأعضاء في اللجنة الوطنية للاستقدام، تتحفظ الصحيفة بأسمائهم أبدوا تمردهم على الاتفاقية التي وقعتها الغرفة مؤخرا، فيما أكدوا أن تلك الاتفاقيات تتخذ من دون مناقشة الشركات المتخصصة في استقدام العمالة، ولا الجهات الراعية كوزارتي التجارة والعمل، وأن تكون ضمن الشروط والإجراءات النظامية لإنشاء شركة متخصصة لجلب العمالة، والتي يحتمل أن تعرضها لخسارة وصفها البعض بالباهظة، فيما توقع البعض من المشككين، أن يكون التوقيع يخدم فئة معينة من داخل الغرفة، دون النظر بالمصالح المترتبة عليه، متعللين أن الغرفة لم تتناول وجهات نظر رجال الأعمال قبل توقيع الاتفاقية التي أعلن عنها بين رئيس الغرفة والشركة الأجنبية، يثار جدل كبير حول قيام غرفة جدة.
وشهدت غرفة جدة نهاية الأسبوع الماضي عبر "ذراعها الاستثماري"، توقيع مذكرة تفاهم أمس لإطلاق شركة جديدة لاستقدام وتوريد العمالة إلى المملكة، بالتعاون مع دلسكو الإماراتية الرائدة عالميا في تنمية الموارد البشرية، بهدف توفير عمالة مدربة قادرة على إنجاز عدد من المشاريع وتقديم حلول في جميع المجالات.
فيما أكدت مصادر في وزارة العمل لـ"الوطن"، أن الوزارة لا علم لها بتوقيع الاتفاقية، وستنظر في اعتراض المستثمرين الأسبوع المقبل.
ووقع صالح كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مذكرة تفاهم لإطلاق الشركة مع عبدالعزيز خان، رئيس مجلس إدارة دلسكو في مقر غرفة دبي أمس، بحضور عدد من أصحاب الأعمال السعوديين والإماراتيين، حيث اتفق الجانبان على التعاون الإستراتيجي في تأسيس المؤسسة الجديدة بالسعودية، استثمارا للخبرة والكفاءة والمعرفة التي يتمتع بها الشريك الإماراتي في مجال تنمية الموارد البشرية، في حين ستقوم الغرفة بدعم وتسهيل إنشاء الشركة الجديدة، لتوريد العمالة للمنشآت السعودية.
"العمل" تمنع التصريحات الإعلامية عن "الاستقدام"
الرياض: أحمد عامر
منعت وزارة العمل أعضاء اللجان الوطنية والغرف من التصريحات حول سياسة الاستقدام، معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها، ولفتت إلى أن إجراء منعها للأعضاء جاء بعد ملاحظات رصدتها الوزارة تمثلت في كثرة تصريحاتهم الإعلامية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أبلغ أمانة مجلس الغرف السعودية توجيها يقضي بمنع أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام بعد ملاحظات الوزارة مؤخرا في كثرة التصريحات الإعلامية من أصحاب مكاتب الاستقدام، وبعض منسوبي شركات الاستقدام عن مواضيع تتعلق بالاستقدام وسياساتها.
وطالب نائب وزير العمل التعميم على منتسبي الغرف التجارية ومكاتب الاستقدام وشركاتها بأن تقتصر تصريحاتها على الإعلانات التجارية في الخدمات المقدمة من قبلهم، وأن الوزارة ستتولى متابعة المواضيع المتعلقة بمجالات اختصاصها.
