كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عن زيادة مساحة الكتلة العمرانية للعاصمة إلى 1297 كيلو مترا مربعا بما فيها الطرق، وذلك بحسب أحدث دراسة لاستعمالات الأراضي أجرتها هيئة التطوير وانتهت من إعدادها أخيرا.
وبينت الدراسة أن الزيادة التي شهدتها المدينة خـلال ثلاثة أعوام، بلغت 79 كيلو مترا مربعا، فيما تركز النمو العمراني في أطراف المدينة، خصوصا في الاتجاهين الشمالي، والشمالي الشرقي، في حين لا تزال الأراضي غير المطورة "البيضاء" تمثل الجزء الأكبر من مساحة حدود حماية التنمية في المدينة بنسبة تبلغ 78% وهو ما يمثل مخزونا استراتيجيا للنمو العمراني في المدينة.
وبحسب الدراسة، فقد احتل الاستعمال السكني المساحة الأكبر من المناطق المطورة في المدينة بنسبة 30%، وشكل الاستعمـال الزراعي واستخراج المـوارد ثـاني أكبر الاستعمالات الـرئيسية من حيث المساحة بنسبة 17.7%، فيما شكلت الخدمات الحكـومية المرتبة الثالثة في الاستعمالات بنسبة 10.6%، ثم الاستعمال الترويحي والحدائق بنسبة 9.7%، في حين سجل الاستعمال الصناعي والتخزين 9% من مساحة المناطق المـطورة.
وأظهرت الدراسة زيـادة نسبة استعمال النشاط التجـاري والأعمال المهنية بنسبة 11.2%، وازدياد أعداد المنشـآت التجـارية بنسبة 8.9% عن المسح السابق، مقابل زيادة لمساحة الاستعمـال الـصحي بنسبه 2%، فيما شهدت مساحة الاستعمال التعليمي زيادة بنسبة 39.5% وترجع هذه الزيادة الكبيرة في مساحة الاستعمال التعليمي إلى افتتاح مشاريع تعليمية كبرى في المدينة كجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
في جانب الوحدات السكنية في المدينة، بينت الدراسة أن أعدادها بلغت 911.7 ألف وحدة سكنية، بزيادة عن ما كانت عليه في المسـح السابق بنحو 94 ألف وحدة سكنية وبنسبة زيادة إجمالية للوحدات بلغت 12%، وتصدرت الشقق السكنية الـنسبة الأكبر من هذه الزيادة في أعداد الوحدات بنسبة 16%.
هذا، وتعد مسوحات استعمالات الأراضي أحد عناصر بنـاء وتحديث "نظام المعلـومات الحضرية لمدينة الـرياض" الذي أسسته الهيئة، حيث تعمـل على رصد وتسجيل جميع قطـع الأراضي والمباني القائمة في المدينة، بما يشمل مساحاتها واستخداماتها وأوصافها، حيث يتم الاستناد إلى نتائج هذه المسوحات في مختلف أعمال التخطيط والتطوير والدراسات والبحـوث سـواء داخل الـهيئة، أو لدى الأجهزة العـامة والخـاصة ومـراكز الأبحـاث والجـامعات.
