أعلنت الإمارات عن إبقاء شحنات يناير من الخام مستقرة، كذلك أبقت قطر إمدادات خام يناير لآسيا دون تغيير، وثبتت الكويت إمدادات الخام لآسيا للفترة من يناير حتى مارس.

وسجل متوسط سعر خام دبي تراجعا إلى 107.26 دولارات في نوفمبر، فيما أكدت شركة تنمية نفط عمان ارتفاع إنتاجها 15 ألف برميل يوميا في 11 شهرا.

وقالت مصادر بالصناعة أمس إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" المصدر الرئيسي لنفط الإمارات العربية المتحدة عضو منظمة أوبك ستزود المشترين الآسيويين بكامل الكميات المتعاقد عليها في يناير، أي دون تغير عن ديسمبر. وذكر المصادر أن أدنوك أخطرت المشترين الآسيويين بأنها ستورد خاماتها الأربعة الرئيسية - مربان وزاكوم السفلي وأم شيف وزاكوم العلوي - بالكميات المتعاقد عليها في يناير. ولم تكشف الشركة التي تديرها الحكومة بعد ما إذا كانت ستمنح المشترين خيارا لطلب شحنات تزيد أو تقل خمسة بالمئة عن المتعاقد عليه لتحميلات يناير.

وفي الشهر الماضي أتاحت أدنوك لمشتري الخامات الأربعة ذلك الخيار للشحنات تحميل ديسمبر.

كما أوضحت مصادر تجارية آخرى أن قطر أخطرت اثنين على الأقل من المشترين الآسيويين أنها ستورد خاميها البحري والبري بكامل الكميات المتعاقد عليها لشهر يناير، وذلك دون تغيير عن مستويات ديسمبر. وتحدد قطر مخصصات زبائنها بالتساوي. وكانت الخطوة متوقعة حيث تمد قطر العملاء بكامل الكميات المتعاقد عليها من الخامين منذ عام 2009. وأعطت قطر المشترين خيار طلب شحنات تزيد أو تنقص خمسة بالمئة عن المتعاقد عليه كما فعلت في الشهر السابق.

كذلك أفادت مصادر تجارية مطلعة أمس أن الكويت تعتزم تزويد اثنين على الأقل من المشترين الآسيويين بكميات النفط الخام المتعاقد عليها كاملة في الفترة من يناير إلى مارس. ودأب البلد عضو منظمة أوبك على توريد كامل الكميات المتعاقد عليها لآسيا منذ يوليو 2011 عندما أنهى خفضا نسبته 5% ظل يعمل به منذ فبراير 2009.

من جهة أخرى أوضح تجار أمس أن متوسط سعر خام دبي، وفقا لوكالة بلاتس لرصد الأسعار، بلغ 107.26 دولارات للبرميل لشهر نوفمبر بانخفاض 1.61 دولار عن أكتوبر. ويستخدم المتوسط لتحديد أسعار البيع الرسمية لخامات أبوظبي وقطر بأثر رجعي.

إلى ذلك قال العضو المنتدب لشركة تنمية نفط عمان راؤول ريستوشي أمس إن إنتاج الشركة من الخام بلغ في المتوسط 565 ألف برميل يوميا في الأحد عشر شهرا الأولى من 2012 ارتفاعا من 550 ألف برميل يوميا العام الماضي. وتسهم الشركة التي تسيطر عليها الدولة بأكثر من 70 % من إنتاج النفط في عمان ونحو كل إنتاج الغاز.