استقبل مجلس الشوى اليوم الأحد وزير التربية والتعليم بقصيدة مدح عبر أحد أعضائه من خلال مداخلة له بعدما أنهى الوزير كلمته.
وكان وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله قد أوضح أمام مجلس الشورى في جلسة علنية، هي الأولى بتاريخ المجلس منذ تشكيله الحديث قبل 22 عاما، أن التربية والتعليم للوطن، وهي كتاب مفتوح للجميع، خصوصا وأن التعليم يدخل كل بيت، في وقت أكد فيه أن الواقع يحتم على الوزارة الوضوح، وأنه ليس لديها ما تحجبه أو تضفي عليه صبغة الكتمان والسرية، مبينا أن الوزارة هي وزارة الوطن وتؤسس لمستقبل أبنائه وهي كتاب مفتوح للجميع.
جاء ذلك في إجابته حول موافقة وزارته على علنية جلسة مجلس الشورى - التي انفردت "الوطن" بتأكيدها في عددها الصادر الجمعة الماضية.
وحول أندية الحي التي تعمل عليها الوزارة، أكد أن الأندية لها دور في تطوير الرياضة للبنات وأيضا البنين وهي المدخل في تنمية مهاراتهم الرياضية، نافياً أن تكون الوزارة تواجه أي تحديات من قبل أشخاص يقاومون التغيير الذي تنتهجه، مستدركا بالقول أن هناك مقاومة لأي شيء حتى داخل الشخص نفسه ولكن أي تغيير تتخذه الوزارة يحتاج إلى شجاعة، وأن الوزارة بها رجال مخلصون مميزون يعملون على تطويرها.
وأكد على مسؤولية الوزارة في بناء الإنسان والاستثمار فيه عبر بناء الأجيال، واستعرض المراحل الرئيسية التي تمت في الوزارة خلال السنوات الـ4 الماضية.
وأفاد أن الوزارة تعمل على إيجاد الحوافز المناسبة لتطوير التعليم وأدواته ومن أهمها عمل المعلم والمعلمة حيث تم الانتهاء من لائحة جديدة للوظائف التعليمية تشمل رتب المعلمين، إضافة إلى مديري التعليم ومساعديهم ومديري المدارس ووكلائهم والمشرفين التربويين والرفع بها للمقام السامي.
وأكد أن وزارته تعمل على رفع جودة إعداد المعلم من خلال التنسيق مع الجامعات السعودية حول الخطط الدراسية ومعايير قبول الطلاب في الأقسام المؤهلة، وتشكيل لجنه دائمة مع وزارة التعليم العالي، كما يتم اختيار المعلمين الجدد من خلال التعاون مع المركز الوطني للقياس، وسيطبق على المعلمات.
وكشف عن توجه الوزارة لتفعيل أندية الحي من خلال استثمار مرافق المدارس ذات البنى الجيدة والمرافق المكتملة وتطويرها لتكون أندية للبنين وللبنات يمارس فيها أبناء الحي هواياتهم وأنشطتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية بما ينسجم مع ديننا وثوابتنا الشرعية.
وأوضح أنه سيتم تحسين مستويات ما يقارب 3000 معلم ومعلمة من منسوبي وزارة الدفاع الذين انضموا لوزارة التربية والتعليم مؤخراً وذلك في الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم، كما أن الوزارة تعمل على إعادة دراسة موضوع البديلات والذي أوقف مؤخراً بعد القرار السامي بتثبيت "21" ألف معلمة بديلة، خصوصاً أنه بات هناك خلل ونقص بالمدارس، خصوصاً في المناطق النائية بالمملكة.
وأكد أن الوزارة ومسؤوليها لا يمكن أن يرضوا بوجود معلم أو معلمة غير كفء للقيام بالعملية التعليمية والتعامل مع الطلاب والطالبات، وإذا حدث ذلك فسيتم التعامل مع هذا الأمر وفق ما يحقق المصلحة العامة، مؤكداً أن المعلم يأتي أولاً وثانيا وثالثاً من ناحية الأهمية وهناك تطوير من الناحية السلوكية والفكرية والعلمية.
وفي إجابة على سؤال من أحد الأعضاء عن دعم مديري التعليم في المناطق، قال إن الوزارة تسعى لمنح مديري التربية والتعليم مزيداً من الصلاحيات نظراً لطبيعة مسؤولياتهم، وإيماناً من الوزارة باللامركزية في العمل الإداري.
