لدي اقتراح لتقزيم أعداد العمالة السائبة، وعلي أن أعترف في البداية أنه غريب فقد يبدو من الوهلة الأولى أنه يزيد من أعداد العمالة الأجنبية، ولكنه في حقيقة الأمر يتعامل مع روح السوق ويتفاعل مع قانون العرض والطلب. وببساطة يتلخص المقترح في إعطاء جميع المؤسسات العدد الكافي الذي تحتاجه من عمالة. لو طبق هذا المقترح، سوف نرى بعد فترة قصيرة تقلص أعداد العمالة السائبة لانعدام الطلب عليها بعد توفير حاجة كل مؤسسة من عمالة.
صحيح أن ظاهر المشكلة يوحي أن سببها يكمن في وجود مؤسسات وهمية تستخرج تأشيرات عمالية للمتاجرة بها في السوق، لكن ليس هذا سببا كافيا للمشكلة بل يعد نتيجة لثلاثة أسباب مهمة أولها قديم ويتمثل في وجود تفاوت في توزيع التأشيرات فبعض المؤسسات تتمكن بصورة ما من استخراج تأشيرات لعمالة أجنبية من بلدان معينة، بينما لا تتمكن غيرها من المؤسسات من الحصول على عمالتها من نفس هذه البلدان! والسبب الثاني أن بعض المؤسسات لا تحصل على كفايتها من العمالة التي تطلبها. والسبب الثالث تحديد نسب العمالة على حجم ومساحة موقع النشاط وهو أمر لا يمكن قياسه على جميع الأنشطة فبعضها رغم صغر حجم الموقع إلا أن نشاطها يتطلب أعدادا كبيرة من العمالة.
معنى ذلك وجود نقص في التأشيرات نتيجة أخطاء إدارية سابقة لكن اليوم وزارة العمل طورت أساليبها وابتكرت برامج جديدة وممنهجة للسعودة لذلك فهي في الوقت الحالي أقدر على التعامل مع أساس المشكلة من خلال قانون السوق أي توفير احتياجات المؤسسات بعد إكمالها (نسبة السعودة) وعندئذ لن تجد العمالة السائبة من يوظفها وسوف تغلق أمام المؤسسات الوهمية فرص المتاجرة بالتأشيرات. وبالتالي سوف تُجبر المؤسسات على تطبيق برنامج السعودة.
