سجلت جامعتان حكوميتان اعتراضهما على تقرير أصدرته وزارة التعليم العالي، صنفهما ضمن 11 جامعة حكومية لم تقدم أي بحوث علمية خلال عام كامل، في بوادر أزمة قد تتصاعد خلال الأيام المقبلة، فيما أكد رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز الغامدي أن المعيار البحثي أصبح "أساسا" في تقييم الجامعات.
وتفاعلت جامعتا الدمام والطائف مع ما نشرته "الوطن" في تقرير بعنوان "جامعات بلا أبحاث"، والتي استندت فيه على جدول إحصائي ضمنته "التعليم العالي" في آخر تقاريرها السنوية المعروضة بمجلس الشورى، وأعربتا عن استغرابهما لنسف جهودهما وورودهما ضمن "القائمة الصفرية"، على الرغم من جهودهما في البحث العلمي وإنتاج الأبحاث.
بودار أزمة بدأت تلوح بالأفق، طرفاها وزارة التعليم العالي وجامعتين حكوميتين، على خلفية التقرير الذي نشرته "الوطن" بعنوان "جامعات بلا أبحاث" تضمن قائمة بـ11 جامعة حكومية لم تقدم بحثا واحدا خلال عام، كما هو موضح بالجدول الذي تنشره الصحيفة اليوم. واستغربت كل من جامعتي "الدمام" و"الطائف"، اللتين وردتا ضمن "القائمة الصفرية" ورود اسميهما، على الرغم من جهودهما في البحث العلمي وإنتاج الأبحاث.
وبعثت إدارتي الجامعتين المعترضتين، خطابين توضيحيين، كشفتا خلالهما بالأرقام مستوى الإنجاز في البحوث العلمية.
وتساءلت جامعة الطائف في ردها على الخبر المنشور قائلة: "أي جهة في وزارة التعليم العالي أصدرت مثل هذا التقرير؟ ومتى تم إصداره؟، حيث تم الرجوع إلى موقع الوزارة ومركز الإحصاء والمعلومات ولم نجد مثل هذا التقرير؟".
وزادت في تساؤلاتها في خطابها الذي حمل توقيع العلاقات العامة في الجامعة: "هل هناك أي منطق في أي مكان في العالم يستطيع أن يدعي أن جامعة تضم أكثر من 19 كلية في مختلف التخصصات العلمية العالمية المعروفة، وبها أكثر من 90 قسما علميا وأكثر من 1700 عضو هيئة تدريس تعجز أن تصدر بحثا واحدا على مدار عام كامل؟!".
واستعرضت جامعة الطائف في ردها على الخبر البحوث التي قدمتها خلال السنوات الأخيرة والكليات والأقسام العلمية في الجامعة، مبينة أن جامعة الطائف تنمو بمعدلات متسارعة، إذ وصلت في الوقت الحاضر إلى 19 كلية، كما ارتفع عدد الطلاب من 8688 عام 1425 إلى 42158 طالبا عام 1432، وارتفع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من 93 عضو هيئة تدريس عام 1425 إلى 1726 عام 1432".
وأضافت الجامعة: "في ضوء ما تقدم هل يعقل ألا تستطيع جامعة بهذا الحجم أن تتقدم ببحث واحد خلال عام كامل؟!"، واستعرضت ما وصفته بـ"حقيقة البحث العلمي بجامعة الطائف"، على هذا النحو:
1- عدد الأبحاث المنشورة باسم جامعة الطائف في المجلات الدولية والمحلية المحكمة خلال السنوات الأخيرة حسب الإحصاءات الموثقة بالجامعة، وفي مواقع البحث العلمي الدولية والمحلية بلغت 392 بحثا عام 1433 و 260 عام 1432 و 235 عام 1431.
2- بالاعتماد على الدراسة التي قام بها أحد الباحثين عن واقع البحث العلمي في جامعات المملكة، من خلال البحث في المواقع العلمية العالمية، أوضح الباحث أن البحث العلمي ازداد وتضاعف النشر العلمي بأنواعه في جامعات المملكة، حيث اتضح من البحث في موقع ISI أن عدد الأبحاث المنشورة من قبل الباحثين بجامعة الملك سعود ارتفع من 455 بحثا في عام 2007 إلى 2500 بحث بنهاية 2011، وفي جامعة الملك عبدالعزيز زادت الأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية من 142 بحثا فقط عام 2007 إلى 862 عام 2011، وجامعة الملك فهد من 493 إلى 667، وفي جامعة الطائف من 11 بحثا فقط في عام 2007 إلى 217 في عام 2011، وجامعات القصيم وطيبة وأم القرى من 30 بحثا لكل جامعة إلى أكثر من 100 بحث. وبلغة الأرقام يمكن القول: إن معدل الزيادة في البحوث المنشورة في المجلات والدوريات العلمية العالمية للباحثين بجامعة الطائف خلال الفترة المذكورة بلغ 1972% بزيادة أكثر من 9 أضعاف، وهو ما يمثل أعلى معدل زيادة في نشر البحوث بالجامعات السعودية.
وطالبت جامعة الطائف في ردها بتزويدها بنسخة من التقرير، الذي اعتمدت عليه "الوطن" في نشر بياناته بالمقال السالف الذكر، أو إحاطة الجامعة بأي معلومات عن مصدر هذا التقرير، وتاريخ نشره؛ حتى يتسنى للجامعة الاتصال بالمصدر وتصحيح المعلومات لديه، ونشر الرد في نفس مكان نشر الخبر؛ إعمالا لحق الرد الذي كفلته أخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي، طبقا لما ورد في خطابها.
أما جامعة الدمام، فقد كان لها وقفة مع تقرير "الوطن" أيضا، واكتفت بردها الذي بعثته لـ"الوطن"، بتوقيع عميد البحث العلمي فيها الدكتور عبدالله بن علي الأزرقي، بتوضيح حقيقة جهدها البحثي.
وقالت: "إن جامعة الدمام تمول في العام الحالي 2012 نحو 154 مشروعا بحثيا قيد الإنجاز، وذلك بعد التحكيم لـ 191 مقترحا مقدما من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وأضافت "هذه المشاريع البحثية تشمل جميع كليات الجامعة. كما أنها تشمل 4 مشاريع مشتركة مع جامعات عالمية. وميزانية دعم البحوث بالجامعة للعام 2012، هي 10288000 ريال، تشمل أيضا دعم مشاريع بحوث الدراسات العليا، التي وصلت في عام 2012 إلى 9 مشاريع بحثية ممولة من ميزانية البحث العلمي بمبلغ 324900 ريال، علما بأن هذا العدد لا يشمل جميع بحوث الدراسات العليا الجارية في هذا العام. وهناك عدد من المشاريع البحثية الجارية وغير الممولة يصل عددها إلى 146 مشروعا بحثيا في العام الحالي، ليبلغ مجموع البحوث الجارية الممولة و غير الممولة للعام 2012، 300 بحث".
وعن النشرالعلمي في جامعة الدمام، أكدت الجامعة في خطابها، أن البحث البسيط في موقع جوجل سكولر يوضح أنه قد تم النشر العلمي لعدد 333 مقالا علميا محكما في عامي 2011 و 2012، ومنها 181 مقالا علميا محكما في عام 2012 فقط. وأن المنشور منها في المجلات المصنفة عالميا فقط قد وصل في عامي 2011 و 2012، إلى 67 مقالا علميا في مجلات علمية محكمة عالمية حسب قاعدة بيانات شبكة المعرفة العالمية (Web of Knowledge).
وأضافت بالقول: "وبالرغم من استمرار استكمال بعض مشاريع عام 2011 إلى هذا الوقت، فقد وصل عدد المقالات المنشورة في مجلات علمية مصنفة عالميا في عام 2012 إلى 24 مقالا علميا، والرقم ما زال مرشحا للارتفاع إن شاءالله. هذا محصلة البحث البسيط على مواقع قواعد البيانات، أما سجلات الجامعة فهي توضح الأعداد التالية للنشر العلمي حسب السنوات الثلاث: 342 للعام 2010 و 354 للعام 2011 و 496 للعام 2012".
وعن مراكز الأبحاث، أوضحت جامعة الدمام، أن لديها 4 مراكز بحوث هي: مركز الأمير محمد بن فهد للبحوث الطبية، ومركز البحوث و الاستشارات العمرانية، ومركز البحوث و الاستشارات البيئية، ووحدة بحوث الخلايا الجذعية، إضافة إلى 7 كراسي بحثية هي: كرسي الأمير محمد بن فهد للتخطيط الحضري، وكرسي الأميرة الجوهرة بنت نايف لتمكين المرأة و كرسي شركة أرامكو السعودية للسلامة المرورية, وكرسي الإعلام الصحي، وكرسي سرطان الثدي، وكرسي الجودة النوعية، وكرسي أمراض الكلى.
