تواصلت ردود الفعل الدولية على قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين وضع "دولة مراقبة" بالمنظمة الأممية، ففي بروكسل رحب رئيس البرلمان الأوروبي مرتين شولتس بالقبول بالقرار والنسبة العالية التي حصل عليها خلال التصويت، وقال في بيان أصدره أمس "المجلس التشريعي الأوروبي قدم باستمرار دعمه لهذا التوجه ولتمكين الفلسطينيين من مقعد مراقب في الأمم المتحدة". وفي باريس دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بلا شروط وبأسرع ما يمكن. وقال في بيان "فرنسا صوَّتت لصالح هذا الاعتراف الدولي وأيدت الخيار المتجانس مع هدف الدولتين اللتين تعيشان في سلام وأمن. وللتوصل إلى هذا الهدف يجب أن تستأنف المفاوضات في أسرع فرصة، لأن الحوار المباشر هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع". وأكد استعداد بلاده للإسهام في ذلك بوصفها صديقة للدولتين.
وفي أنقرة أكد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو وقوف تركيا إلى جانب الفلسطينيين حتى قيام دولتهم الحرة وعاصمتها القدس الشريف. وقال "الشعب الفلسطيني تعرض للنفي والمذابح والحروب والعقاب الجماعي طيلة عقود عديدة، ويحتاج لضمير حي من قبل البشرية جمعاء. لأن العالم أغمض عينيه عن حقهم لمدة 65 عاماً، ونرى يومياً انحرافاً من الحل المقبول دولياً".
بالمقابل قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن بلاده تحترم قرار الأمم المتحدة رغم امتناعها عن التصويت. وقال "نحترم خطة العمل التي اختارها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونتيجة التصويت، وسنضاعف جهودنا لإعادة إطلاق عملية السلام وسنستمر في دعمنا الحازم للرئيس عباس والسلطة الفلسطينية وحل الدولتين".
إلى ذلك دعت منظمة العفو الدولية القادة الفلسطينيين إلى الانضمام على وجه السرعة إلى نظام روما الأساسي وجميع معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة. وقال ممثل المنظمة في الأمم المتحدة خوسيه لويس دياز عقب صدور القرار "يتعين أن يكون الهدف الآن هو الانضمام على وجه السرعة إلى نظام روما الأساسي وجميع معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة. ونود أن نرى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعيد فتح دراسة وضعية فلسطين التي أوقفها المدعي العام السابق في الثالث من أبريل الماضي، انتظاراً لقرار مسألة إقامة الدولة.
