وافقت الهيئة العامة للسياحة والآثار على منح أول رخصة لـ "مزرعة" في واحة الأحساء الزراعية لمزاولة مشروع "السياحة الزراعية"، ويجري حالياً استكمال إجراءات طلب الدعم المالي للمزرعة للتأكد من استيفاء اشتراطات ومواصفات صندوق التنمية الزراعي- الجهة المعنية بصرف الدعم.
وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في الأحساء علي الحاجي في تصريح أمس إلى "الوطن" أن إدارته، استقبلت خلال الأيام الماضية، طلبات 10 مزارعين للحصول على رخصة مزاولة مشروع "السياحة الزراعية"، وهي حالياً تخضع للتقييم والتأكد من تحقيق متطلبات المشروع تمهيداً لرفع ملفاتها لجهات الاختصاص في الهيئة في الرياض لإصدار رخصة مزاولة المشروع، ومن بين الاشتراطات للحصول على الرخصة أن يتم اختيار المزرعة لتكون نموذجًا يقدم السياحة الزراعية بأفضل أشكالها، وبما يتوافق مع معايير السياحة الزراعية من حيث المساحة ألا تقل عن 15 ألف متر مربع، ونسبة البناء 10%، وأن تحتوي المزرعة على مسطحات خضراء، مبيناً أنه نظرًا لحداثة مشروع "السياحة الزراعية" في المملكة فإن هنالك حاجة إلى توفير نماذج من المزارع التي تقدم السياحة الزراعية بشكل مطابق لمعايير السياحة الزراعية المعتمدة، ويتمكن المزارعون الآخرون من الاستفادة من تلك التجارب، بجانب معرفة متطلبات وظروف تقديم خدمات السياحة الزراعية قبل اتخاذ قرارهم بالدخول فيها لضمان أعلى حد من النجاح.
وذكر أن هناك كثيرا من المزارع في مدن وقرى واحة الأحساء الزراعية كافة، محققة اشتراطات ومواصفات تطبيق هذا النمط السياحي الجديد في الأحساء، وهي مواقع متميزة لنجاح هذا النمط لامتلاكها مقومات المشروع بدرجة عالية والتي من بينها كثافة أشجار النخيل والمزروعات الأخرى والعيون المائية والموارد الطبيعية الأخرى، مؤكداً أن هذا النمط السياحي سيسهم بكل تأكيد في تحسين جودة المزارع لتكون مؤهلة للدخول في الجانب السياحي.
وأشار إلى أن هناك إقبالا من المزارعين والمستثمرين على تنفيذ هذا النمط السياحي في مزارعهم وذلك من خلال الإقبال الملحوظ على إدارته، مبيناً أن إدارته ستتابع النشاط للتأكد من الالتزام بالاشتراطات من خلال نموذج عضوية "السياحة الزراعية" المعتمد، وأخذ موافقة 3 جهات حكومية أخرى، وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة الأحساء، ووزارة الزراعة، والدفاع المدني، وذلك بعد استيفاء اشتراطات الهيئة العامة للسياحة والآثار، مضيفاً أن سعر "الإيجار" يحدده المزارع أو المستثمر حسبما يراه.
وأكد أن إدارته ستتولى إدراج تلك المزارع ضمن المسارات السياحية وكذلك من خلال منظمي الرحلات، بجانب الحصول على عدة مزايا منها الرفع المساحي للمزرعة مجاناً، وتقديم الدعم الفني لتطوير عناصر السياحة الزراعية في المزرعة، والمساعدة الفنية لتقديم خدمات السياحة الزراعية لمدة عام كامل، وتصميم مطبوعات ونماذج السياحة الزراعية في المزرعة، وتسويق المزرعة من خلال الوسائل المتاحة، وإتاحة الفرصة للمزرعة للمشاركة في المعارض والمناسبات ذات العلاقة، والأولوية في المشاركة في الدورات والورش التدريبية أو مناسبات وأنشطة ذات علاقة، والحصول على قرض من صندوق التنمية الزراعية حسب الإجراءات المعتمدة من الصندوق، ووضع المزرعة على قائمة المزارع المشاركة والمزارع النموذجية لزيارة الوفود، وتوفير اللوحات الإرشادية التي تدل على موقع المزرعة مجانًا، والأولوية في تقديم الخدمات والتسهيلات بهدف تطوير المزرعة حسب المعايير المعتمدة.
وقال إن واحة الأحساء تتمتع بمساحات واسعة تشغل الزراعة جزءاً كبيراً ومهماً منها ويعتمد على هذا القطاع نسبة كبيرة من أبناء الوطن، لذا فإن الهيئة تقدم هذه المبادرة لتطوير السياحة الزراعية لتعظيم دورها في تنمية الرحلات السياحية وللتدليل على أهميتها الاقتصادية والاجتماعية مع توظيف السياحة في خدمة الزراعة، وتنفذ الهيئة هذا المشروع ليستفيد منه المزارعون الراغبون وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركائها في القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والدفاع المدني وصندوق التنمية الزراعية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.
إلى ذلك، أشار مسؤول في الهيئة العامة للسياحة والآثار، إلى أن هذا النمط السياحي الجديد يهدف إلى تنمية الحركة السياحية للمناطق الزراعية والريفية، والمساهمة في إثراء التجربة السياحية المحلية وإيجاد عناصر للترفيه والمتعة والتعليم للسائح في المزارع، وتوفير دخل إضافي للمزارعين وفرصا وظيفية لسكان المحافظات الزراعية، وتمكين المزارعين من تطوير برامج ومنتجات وخدمات وأنشطة سياحية في "مزارعهم".
وقال الدكتور جاسر الحربش، في معرض محاضرته "السياحة الزراعية.. منتج سياحي ومصدر اقتصادي" في ملتقى "استدامة الزراعة"، الذي نظمته غرفة الأحساء أخيراً، إن السياحة الزراعية هي الرحلات التي يقصد فيها السائح مزرعة ما للاستمتاع بعدد من الأنشطة والخدمات على أرض المزرعة، وقد تشمل الإقامة وخدمات أخرى، مبيناً أن هذا النمط يقدم كثيرا من الفوائد للسائح منها: الهدوء والبساطة، وانخفاض التكلفة، والاهتمام بالمناطق الطبيعية، والترفية في المناطق الريفية، وحب معرفة البيئة الزراعية والحياة فيها، وتلبية الرغبة في جمع العائلة والتقرب منها، وثقافة الإجازات، ونهاية الأسبوع، والبحث عن بدائل جديدة للسياحة.