بدأت المحكمة الإدارية إجراءات مخاطبة جهة اعتبارية عن مدى صحة أقوال موظف لديها، متهم برشوة مساعد أمين سابق بجدة، زعم أن الجهة التي يعمل لديها هي من عمدته بمنح فيلا في حي المرجان للمساعد المتهم، وأن هذه الفيلا أعطيت له كـ"هبة" وليست رشوة.
جاء ذلك، ردا على أقوال الموظف "المتهم الثاني" أمام المحكمة في الجلسة التي عقدتها نهاية الأسبوع الماضي، لمحاكمة متهمين بالرشوة، كشفت قضاياهم بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة، بينهم مساعد أمين سابق، حيث قال الموظف للمحكمة إن الجهة التي يعمل بها هي من عمدته لشراء الفيلا وإفراغها باسم قيادي أمانة جدة، الذي يواجه تهمة الرشوة "الرابعة" في المحكمة ذاتها، بينها رشوة شراكة في مصنع ذهب، ورشوة عبارة عن مليون ريال في "كيس عسل"، فيما اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق قيادي الأمانة بطلب وأخذ رشوة الفيلا محل الاتهام من المتهم الثاني "موظف الجهة الاعتبارية"، بهدف تسهيل معاملات وكروكيات خاصة له لدى الأمانة.
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم الأول "مساعد أمين سابق" حصل على فيلا في حي المرجان شمال جدة، من المتهم الثاني مقابل تسهيل معاملاته الخاصة لدى إدارات تحت سلطة المتهم الأول في الأمانة. وأنكر المتهم الثاني جميع التهم، وذكر أن الجهة الاعتبارية التي يعمل بها هي التي عمدته بالبحث عن فيلا، لمنحها كهبة للمتهم الأول، بناء على طلبه الذي تقدم به إلى الجهة، وأن المتهم الثاني وجد الفيلا واشتراها باسمه الشخصي بمبلغ مليون و500 ألف ريال، ثم حولها إلى اسم شخص ثالث، ومن ثم إفراغها باسم المتهم الأول "مساعد الأمين".
وواجهت المحكمة المتهم الأول عن ريبة البيع والإفراغ، وأن عدم إفراغ الأرض باسمه مباشرة فيه دلالة على تضليل ومحاولة إبعاد تهمة الرشوة، خصوصا أنه لا نظام يمنع الهبة، وسألته المحكمة عن السبب في تعدد الأشخاص الذين تم الإفراغ لهم، فأجاب المتهم الأول "مساعد الأمين" بأنه تقدم بخطاب رسمي للجهة الاعتبارية للحصول على هبة لعدم امتلاكه مسكنا خاصا، وأن الجهة استجابت لطلبه، وكلفت المتهم الثاني بالبحث عن فيلا مناسبة. وأفاد المتهم الثاني بأن المتعارف عليه لدى إدارة الجهة الاعتبارية هو البحث عن مواقع لبيعها باسم ممثل الجهة، والسبب في ذلك هو تجنب مغالاة العقاريين لسعر العقار المطلوب شراؤه، لدى علمهم باسم الجهة التي ترغب في شراء الموقع، وأنه وقت إفراغ الصك كان موجودا خارج المحافظة، ولمحدودية الوقت الذي يوجد فيه موظف الجهة في جدة، ونظرا لاشتراط سرعة إنجاز عمله، طلب منه إفراغ الموقع باسم أحد أقربائه، وهذا هو سبب إفراغ الأرض للشخص الثالث.
ورد ممثل الادعاء بقوله إن الأصل في الهبة ألا تسجل إلا باسم صاحبها فقط، وكان بإمكانه توكيل الشخص الذي سجلت الأرض باسمه، لكي يتم إجراءات تسجيل الفيلا باسم المتهم الأول بدلا من هذه الإجراءات المريبة، والتي تعزز الاتهام بحقه. وقررت المحكمة تحديد الثلاثاء 12 صفر المقبل موعدا للجلسة المقبلة.
