لم يمض على مطالبة عدد من أعضاء مجلس الشورى باتخاذ التدابير اللازمة لحماية سفراء المملكة وممثليها من قناصل في الخارج أشهر قليلة حتى وقع المحظور واغتيل دبلوماسي سعودي لينضم إلى سابقيه. وكان عدد من أعضاء المجلس قد تساءلوا خلال مناقشتهم تقرير وزارة الخارجية مطلع مايو الماضي عن دور الوزارة واحتياطاتها في حماية الدبلوماسيين السعوديين العاملين في الممثليات السعودية بالخارج، مطالبين بوضع الحوافز التي تكفل أداءهم الأمثل، نظراً لوجودهم في مناطق عمل قد تكون غير آمنة.
يذكر أن تلك الاغتيالات تعد خرقا للقوانين الدولية، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية الموقعة 1969، والتي جاء من أهم بنودها حصانة البعثات الدبلوماسية. ولم تكن تلك الحادثة هي الأولى، حيث سبق أن اغتيل الدبلوماسي السعودي خلف الشمري في بنجلاديش، إضافة إلى الدبلوماسي السعودي في باكستان حسن القحطاني، واختطف الدبلوماسي السعودي في عدن عبدالله الخالدي، إضافة إلى محاولة الاعتداء الفاشلة والتخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير من قبل إيرانيين، وهناك عدد من الاعتداءات المختلفة على دبلوماسيين سعوديين، من ضمنها اغتيال زوجة أحدهم قبل سنوات.
