توقع رجال أعمال ومختصون في غرفة مكة المكرمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة ستصل إلى 15%؛ نتيجة لقرار وزارة العمل القاضي بالبدء في تحصيل رسوم شهرية قدرها 200 ريال عن كل عامل وافد شهريا. وأشار رجال الأعمال في بيان لغرفة مكة أمس، أنه خلال الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الغرفة، لمناقشة تداعيات القرار الذي وصفوه بالتعسفي والمجحف، إلى أن القرار غير مناسب ويؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، وعلى جميع القطاعات العاملة، وسيسبب هجرة رؤوس الأموال من البلاد.
ويرى رجال الأعمال أن من شأن القرار أن يتسبب في خلق نسبة تضخم عالية، دون أن يكون هناك قدرة على التحكم فيها، مما يجعل آثاره تنعكس على المواطنين، مفيدين أن القرار سيتسبب في رفع قيمة فواتير المواد الغذائية والكمالية والخبز والأدوية وحليب الأطفال وقطاع الألبان واللحوم وجميع فروع التجارة والتجزئة، ويرفع نسبة التضخم إلى حد كبير غير متوقع.
ولفتوا إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعات مركبة قد تصل إلى 15%، وسيعاني منها ذوو الدخل المحدود ومتوسطو الدخل والمنتسبون للضمان الاجتماعي والمتقاعدون. ودعا رجال الأعمال إلى تشكيل لجنة استشارية من الغرف التجارية تضم جميع القطاعات العاملة تتولى مناقشة أبعاد أي قرار قبل صدوره وإعلانه، وأن يكون لها دور فعال ومؤثر في صنع القرار من خلال عمل ورش تتولى فيها مراجعة أي قرار ويؤخذ به، وضرورة مشاركة مجلس الغرف السعودية في كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء قبل الإعلان عنها أو التمشى بموجبها، ومراجعة الأنظمة والقوانين من قبل استشاريين متخصصين، وتحديد السعودة على أنشطة معينة وليس على جميع الأنشطة، حيث إن المواطن السعودي لا يمكن أن يقوم بجميع المهن الموجودة بالنظام، ولا يمكن سعودتها بالكامل، وبالتالي يُطالب المواطن بتطبيق السعودة. وأكدوا توجههم خلال الأيام القادمة بالرفع إلى مجلس الغرف السعودية، بضرورة التواصل مع المقام السامي في ذلك.
