أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، أن إجمالي الاستثمارات السعودية في مجال التعدين بلغت نحو 50 مليار دولار، مبينا أن إجمالي الرخص التعدينية الممنوحة لاستغلال الثروات المعدنية في المملكة بلغت 1700 رخصة تعدينية، تغطي مساحة أكثر من 73 ألف كيلومتر مربع، وأن الصناعات القائمة على استخراج الخامات المعدنية شهدت ارتفاعا في كميات المنتجات.
ونقل المهندس النعيمي، لدى ترؤسه وفد المملكة العربية السعودية المشارك في المؤتمر العربي الدولي الـ12 للثروة المعدنية، والاجتماع الوزاري الـ4 لأصحاب الوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية، وافتتحه مساعد رئيس جمهورية السودان الدكتور جلال الدقير، تحت شعار "الاستثمار التعديني تنمية مستدامة وتنويع لمصادر الدخل".
وقال النعيمي في كلمته: "إن المؤتمر الحالي الذي يعقد بصفه دورية، هو أهم تجمع عربي في قطاع الثروة المعدنية، ويهدف إلى تطوير العمل العربي المشترك في قطاع التعدين، وتنمية الاستثمار التعديني في المنطقة العربية، وتبادل المعارف والتجارب، وجذب رؤوس الأموال لهذا القطاع، مشيرا إلى أن الخامات المعدنية تعد من أهم الركائز الأساسية للحضارة الإنسانية، وهي المحرك الأساس لعجلة الصناعات التحويلية، فيما يعد قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به من أهم الأنشطة الاقتصادية، التي كانت وما تزال الأساس للتنمية الاقتصادية بمختلف جوانبها".
وأضاف، إن الأراضي العربية تنعم بالبيئات الجيولوجية، التي تحتوي مكوناتها الصخرية على جميع أنواع المعادن بكميات وفيرة ومتنوعة من المعادن الفلزية واللافلزية، مؤكدا أن تطور الاستثمار التعديني في الوطن العربي خلال العقود الماضية كان من خلال استغلال خامات المعادن الصناعية، وإنشاء الصناعات المرتبطة بها، من بينها استخراج الفوسفات وأحجار الزينة وصناعات الأسمنت والطوب والزجاج والدهانات والخزف ومواد البناء مما حقق اكتفاء ذاتيا فيها.
وأوضح أنه على صعيد الفلزات والمعادن الإستراتيجية، فإن الاستثمار ما زال في بداياته، وذلك لأسباب عدة تتعلق بالخبرات والبنى التحتية، وعدم استقرار الأسعار وقوى السوق العالمية المختلفة.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته، أن المستقبل قادم للمعادن الفلزية الكامنة في الأراضي العربية، التي يسهم تطويرها في رفع معدلات النمو الاقتصادي العربي والوطني، وتوفير فرص عمل متعددة للمواطنين، لافتا النظر إلى أن تحقيق هذه التطلعات مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لمضاعفة الجهود لإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة لهذا القطاع، من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي في مجال استغلال الخامات المعدنية بما يتناسب مع الميزة النسبية لكل بلد عربي، وتوحيد الأنظمة التعدينية، وتوفير قواعد المعلومات الفنية للقطاع الخاص، وتطوير برامج التدريب الفنية، لتنمية الكوادر العربية وتأهيلها في مجال استخراج الخامات وتصنيعها.
ورأى المهندس النعيمي، أن الوضع الاقتصادي في العالم يتطلب تعاونا عربيا مشتركا، وسياسات تعدينية عربية متقاربة لفتح الآفاق المستقبلية، وجذب الشركات التعدينية العالمية للاستثمار في قطاع التعدين، خاصةً في ظل ما شهده القطاع مؤخرا من انخفاض في الأنشطة التعدينية على مستوى العالم نتيجة للأزمات الاقتصادية التي شهدتها بعض مناطق العالم، والتي أسهمت في تراجع وتذبذب أسعار أغلب المعادن وأن المستقبل سيكون أفضل، في ظل بداية تعافي الاقتصاد العالمي والاهتمام بتطوير قطاع التعدين.
وسلط وزير البترول والثروة المعدنية الضوء على مثال نموذجي للعمل العربي المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين، لاستغلال أعماق الثروات الكامنة في البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين في عام 1974، التي أدت إلى إصدار أول رخصة تعدين في عام 2010، لاستغلال الذهب والفضة والنحاس، والزنك، والمعادن المصاحبة المتوفرة بكميات اقتصادية في أحد المناطق العميقة من البحر الأحمر.
ووصف تجربة قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية بأنها تجربة رائدة نتيجة دعم وتشجيع حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين للقطاع، لتحقيق الاستفادة من أعمال استغلال المعادن وتصنيعها وزيادة مساهمتها في التنوع الاقتصادي للمملكة، والعمل على إحلال الخامات المعدنية المحلية بدلا من المستوردة.
واستعرض إنجازات الاستثمار التعديني في المملكة، والذي يقدر بنحو 50 مليار دولار، مبينا أن إجمالي الرخص التعدينية الممنوحة لاستغلال الثروات المعدنية في المملكة بلغت 1700 رخصة تعدينية تغطي مساحة أكثر من 73 ألف كيلومتر مربع، وأن الصناعات القائمة على استخراج الخامات المعدنية شهدت ارتفاعا في كميات المنتجات.
ونوه المهندس النعيمي بالمشاريع العملاقة لإقامة صناعة تعدينية تحويلية في المملكة وتصدير المنتجات التحويلية ممثلة في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي المختصة في الألومنيا والألمنيوم والأسمدة الفوسفاتية، وعدد من الصناعات التحويلية المرتبطة بها، مشيرا إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية.
وأضاف أن المشاريع العملاقة ستسهم بإذن الله في تطوير المناطق النائية، وإقامة البنى التحتية من شبكات الخطوط الحديدية ومحطات الكهرباء والموانئ البحرية، وستؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للمصادر الطبيعية، وإيجاد الفرص الوظيفية لأبناء المملكة.
