يعيش المسؤولون في أمانة منطقة الرياض والبلديات الفرعية وسط حالة من السكون والهدوء هذه الأيام يتحسبون لـ"عواصف التغيير"، بعد أن أجلوا كافة مقترحاتهم وأعمالهم لحين معرفة مصيرهم في الأمانة ومستقبلهم في عملهم الوظيفي، الذي أمضوا فيه سنوات عدة، فيما كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" عن عاصفة قرارات أخرى طالت 9 مسؤولين، إضافة إلى فصل وإعادة توزيع عدد من الإدارات.
وكان أمين الرياض المهندس عبدالله المقبل قد أطاح مؤخرا، بـ10 رؤساء بلديات فرعية من أصل 15 بلدية في العاصمة، وقبل ذلك أحدث تغييرات داخلية عدة في الأمانة، فيما اطلعت "الوطن" أمس على نسخة من ثمانية قرارات جديدة، تتضمن تغييرات جذرية في أمانة العاصمة، وفصل إدارات عن أخرى وإعادة توزيعها.
وتتضمن تلك القرارات التي صدرت مطلع الأسبوع الجاري، تكليف المهندس عبدالمحسن السويلم، مساعدا للرقابة والاستثمار في وكالة الخدمات، ويرتبط به كل من الإدارة العامة للرقابة الشاملة والإدارة العامة للاستثمار والإدارة العامة للأسواق والإدارة العامة للراحة والسلامة والمركز البيئي، إضافة إلى تكليف المهندس بدر البديوي، وكيلا لمساعد الخدمات ويرتبط به كل من الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة والإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة لصحة البيئة والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والإدارة العامة للخدمات النسائية.
وشملت القرارات أيضا تكليف المهندس أنور قلم، مديرا عاما للإدارة العامة للرقابة الشاملة، والمهندس محمد العقل، مديرا عاما للاستثمار، إلى جانب قرار بفصل الإدارة العامة للأسواق والراحة والسلامة، وتكليف المهندس محمد النفيعي مديرا عاما للأسواق، والمهندس وليد بافقيه مديرا عاما للراحة والسلامة، إلى جانب تكليف المهندس سالم الوادعي، مساعدا لمدير عام النظافة، والمهندس محمد إسماعيل مديرا عاما لصحة البيئة، وتكليف المهندس فهد أبو عباة مديرا عاما للمركز البيئي.
وأوضح أمين المنطقة المهندس عبدالله االمقبل، الذي وقع على تلك القرارات في خطابه الموجه للمعنيين، أن مدة التكليف ستكون عاما كاملا تجدد تلقائيا ما لم يصدر قرار من الأمين نفسه بخلاف ذلك، وتم تبليغ الجهات المختصة لاعتماد تلك القرارات وتنفيذها، على أن تلغي ما سبقها من قرارات تتعارض معها، كما جاء في الخطاب.
