بات اسم الزوجة حاضرا في عدد من قضايا الفساد الإداري والمالي والاستغلال الوظيفي، إذ يعمد المخالفون إلى تسجيل عقارات أو أموال حصلوا عليها بطرق غير مشروعة بأسماء زوجاتهم، لكن الأجهزة الرقابية نجحت في اكتشاف عدد من هذه الحيل.
وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع أن المحكمة الإدارية بمنطقة الجوف أصدرت أول من أمس أحكاما بالسجن والغرامة ضد قيادي بجامعة الجوف وزوجته، بعد إدانتهما بالتزوير والاستغلال الوظيفي، وتعمده تأجير مبان تملكها زوجته على الجامعة.
وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بيان صادر أمس، عن قيام موظف سابق بوزارة الزراعة باستغلال وظيفته وترسية مشاريع للوزارة على شركة باسمه واسم زوجته، مستغلاً عدم ظهور اسمه في السجل التجاري. تفاصيل ص9
كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، عن قيام موظف سابق في وزارة الزراعة بارتكاب مخالفات نظامية –خلال فترة عمله في الوزارة - مستغلاً موقعه الوظيفي.
وذكرت "نزاهة" في بيانها أمس - تلقت "الوطن" نسخة منه - أن الموظف المعني كان يعمل بوظيفة مهندس مدني بالوزارة وقام باستغلال موقعه الوظيفي من خلال ترسيته عدداً من المشاريع التي طرحتها الوزارة، على شركة باسمه هو وزوجته، مستغلاً عدم ظهور اسمه في السجل التجاري للشركة، واستناداً لاختصاصات الهيئة المنصوص عليها في الفقرة رقم "2" من المادة "الثالثة" من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 /5 /1432. وأكدت "نزاهة" أنه تم التحري عما ورد في البلاغ الذي تلقته الهيئة في هذا الشأن، واتضح أن المعني كان يملك مؤسسة فردية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، بعد أن وقع على تعهد كتابي لدى إدارة السجل التجاري بأنه لا يعمل في أي جهة حكومية، وذلك خلافاً للحقيقة، وهو ما يعد تزويراً منصوص على تجريمه في نظام مكافحة التزوير، وبعد فترة من تسجيل مؤسسته الفردية عمد إلى تحويلها إلى شركة بينه وبين زوجته، وذلك بهدف إخفاء اسمه عند التقدم بعروض أسعاره للمنافسات التي تطرحها وزارة الزراعة، ونتيجة لذلك تمكن من ترسية عدد من المشاريع على الشركة التابعة له ولزوجته تبلغ قيمتها 786,760,5 ريالاً، مما يعد استغلالاً لنفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية، المنصوص على تجريمه في الفقرة "1" من المادة "الثانية" من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 29/ 11 /1377. وأنهى المصدر تصريحه بأن الهيئة أحالت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق في الموضوع بحكم الاختصاص، ومن ثم إحالته إلى القضاء الإداري.
السجن 3 سنوات لمسؤول جامعي وزوجته
أصدرت المحكمة الإدارية بالجوف أول من أمس حكما على أحد قيادات جامعة الجوف وزوجته، وتراوحت الأحكام مابين السجن والغرامة، بعد إدانتهما بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي. وكانت القضية قد أحيلت للمحكمة من هيئة الرقابة والتحقيق، بعد الكشف عن قيام مدير إحدى الإدارات بالجامعة بتأجير مبانٍ تعود له للجامعة، فيما يقضي النظام بعدم أحقية أي من منسوبى الجامعة بتأجير مبانٍ للجامعة، إلا أنه استغل وظيفته وقام بتمرير عقود تأجير مبانٍ تعود له باسم زوجته. وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن" أن الحكم ابتدائي قابل للنقض وغير قابل للتنفيذ في الوقت الحالي حتى يكون نهائيا، مبينا أن جريمة مدير الإدارة هي تزوير واستغلال للنفوذ الوظيفي وأنه حكم عليه بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، فيما أدينت زوجته بجريمة التزوير، وحكم عليها بالسجن لمدة عام وغرامة 5 آلاف ريال.
