أوصت اللجنة التي وجه بتشكيلها أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لمعاينة مشروع تحويل مسار وادي صبيا إلى وادي الظبية وتقرير ما يلزم حيال تحقيق سلامة سكان القرى الواقعة على ضفتي الواديين، بأن توقف بلدية صبيا العمل في تنفيذ المشروع وتحويل ميزانيته بإنشاء دفاعات حماية حول القرى الواقعة غرب طريق صبيا الدولي.
كما أوصت اللجنة بأن تتولى البلدية متابعة إزالة الإحداثيات في مجرى وادي صبيا غرب السوق الشعبي ومتابعة إعادة تحديد مسار وادي صبيا وعدم الاعتداء عليه أو تحويل مساره تمشيا مع الأوامر السامية، وأن تنفذ بلدية صبيا كبريا على مجرى وادي صبيا على الطريق الدائري لربط ضفتي الوادي.
ودعت اللجنة إلى أن تتولى إمارة المنطقة سرعة توجيه لجنة إزالة التعديات والوقوف على المخطط السكني الواقع في مسار وادي صبيا، وألزمت اللجنة محافظة صبيا بمتابعة عدم الاعتداء على مجاري الأودية والرجوع للجهات المعنية عند الشروع في تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تقع في مجاري الأودية.
وكانت اللجنة قد وقفت بمرافقة أهل الخبرة على مسار الوادي، واتضح لها حسب محضر – حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن المشروع الجاري تنفيذه هو مشروع درء أخطار السيول لحماية الأحياء الجنوبية من محافظة صبيا وهو ما يتنافى مع ما أكده رئيس بلدية صبيا أبو بكر مطهر في تحقيق نشرته "الوطن" سابقا من "أن المشروع عبارة عن طريق بعرض 30 متراً".
ورأت اللجنة أن تحويل مسار وادي صبيا إلى وادي الظبية يشجع المواطنين على الاعتداء على مجرى وادي صبيا وقفله نهائيا بإنشاء مخططات ومزارع.
وكانت "الوطن" وقفت على مخطط يقع غرب وادي صبيا كانت البلدية قد نفت علمها به ثم تراجعت عن ذلك بأن المخطط غير معتمد، وأكدت اللجنة في تقريرها وجود المخطط.
عدد من أهالي القرى المتضررين طالبوا عبر "الوطن" الجهات المختصة بسرعة إيقاف المشروع، وتساءلوا عن السر وراء إصرار البلدية على تنفيذه ولصالح من.
