تعقد المحكمة الإدارية في جدة غدا ضمن محاكمات كارثة السيول جلستها للحكم في قضية قيادي سابق في إدارة تصريف مياه الأمطار في أمانة محافظة جدة، اعترف على سبعة رجال أعمال معروفين على مستوى الخليج العربي، بتقديمهم رشاوى مالية وعينية لقاء عدم تعطيل معاملاتهم في الأمانة، وتسريع صرف مستخلصاتهم المالية. وتتزامن مع انعقاد الجلسة توقعات بإعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وفيما تعتبر الجلسة هي التاسعة التي تعقدها المحكمة في نفس القضية، أصدرت المحكمة في وقت سابق أحكامها في ملفين آخرين ضد قيادي تصريف الأمطار، وذلك بإعادة الملفين لهيئة الرقابة والتحقيق، مبررة ذلك باستكمال أوراقهما.
وأوضح المحامي خالد المحمادي، وكيل المتهم الرابع رجل الأعمال الخليجي لـ "الوطن" أنه من خلال قراءته لثماني جلسات شرعية عقدتها المحكمة للنظر في الدعوى المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهم الأول "قيادي سابق لإدارة مشاريع تصريف الأمطار في أمانة جدة"، وسبعة من رجال الأعمال، فإنه يتوقع أن يصدر الحكم بإعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، متوقعا عدم إصدار المحكمة أي حكم مجزئ.
وقال المحمادي "برغم أن بعض المتهمين قدمت ضدهم أدلة قد تكون صريحة ومثبتة للإدانة، إلا أن متهمين آخرين لم تكن الأدلة ضدهم كافية للإدانة، وبحسب النظام لا يمكن الفصل بأحكام مجزأة طالما كانت القضية مضمنة في لائحة اتهام واحدة تجمع كل المتهمين مع المتهم الرئيسي، كما في قضية قيادي إدارة تصريف الأمطار".
وأضاف أن أدلة الاتهام ضد موكله الذي اتهم بتقديم رشوة مقدارها 60 ألف ريال للمتهم الأول قيادي الأمانة لقاء تسهيل صرف مستخلصاته المالية في الأمانة، قامت على اعترافات المتهم الأول، وأنه تراجع عنها في الجلسات القضائية. أما مخاطبته الأمانة لصرف مستخلصاته المالية، فتم الرد عليه بأن ذلك تم بحسب الأنظمة، فأي شركة تعاقدت مع الأمانة لابد لها أن تخاطبها لصرف المستخلصات، ولا يرتبط ذلك بالمتهم الأول لأنه ليس له صلة بإدارة صرف المستخلصات.
كما أكد المحمادي أن قيمة مشروع موكله بلغت 21 مليون ريال لم يتسلمها إلا بعد انتهاء المشروع بفترة.
وكانت الجلسات الأخيرة شهدت تمسك رجال الأعمال "مقاولي الأمانة" بعقود للمشاريع التي تسلموها موقعة من وزارتي الشؤون البلدية والمالية، ونص أحد بنودها على "إلزام الطرف الثاني- المقاول- بتوفير سيارات للمشرفين الميدانيين على المشاريع من مسؤولي البلديات وأمانة جدة"، باعتبارها أحد أهم بنود دفاعهم عن اتهامهم بالرشوة، وقدموا تعميما يفيد بأن العقود الحكومية يتم وضع ضمان بنكي لها، وأن البنوك تقوم بموجب ذلك بتقديم قروض لرجال الأعمال حتى يتم صرف المستخلصات الحكومية، وبالتالي ليس لهم علاقة بالأمور المالية في الأمانة، وأن الأمانة عادة ترفع المستخلصات لوزارة المالية، ولا يمكن لأي موظف أن يقوم بأي إجراء للإسراع بصرف المستخلصات.
إلى ذلك، تعقد الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة بعد غد، جلسة شرعية جديدة لمتابعة محاكمة أمين سابق لمحافظة جدة ووكيل أمانة سابق ورجلي أعمال في قضية رشاوى واستغلال نفوذ والإخلال بالواجبات الوظيفية. وكانت المحكمة قد واجهت الأمين المتهم بخطابات تؤكد مسؤولية أمانة جدة عن السماح للمواطنين بالبناء في المخططات المتضررة من السيول، مقدما خطابا للأمين يشير إلى طلب الأمين من وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح بالبناء في مخطط أم الخير.
وذكر الأمين المتهم في أقواله أن المخطط ليس في واد أو مجرى سيل، سوى منطقة في شرق المخطط تعتبر موقعا لتجمع مياه الأمطار، وأن الخطاب الذي تقدم به الأمين للوزارة هو لتمليك بقية المواطنين الذين لم يتملكوا الأرض، وأن موافقة الأمين جاءت بناء على شرط مقترح، وهو البحث عن حلول لحماية السكان، ولكنها لم تنفذ لعدم وجود سيولة مالية في الأمانة آنذاك لدرء مخاطر السيول.
ورد الادعاء العام بأن المتهم خالف الأمر السامي الذي ينص على عدم البناء في بطون الأودية.
وأجاب المتهم عن سؤال القاضي حول المسؤول عن إجازة مخطط أم الخير، قائلا إن المخطط له مالك وصدر له صك استحكام، مشيرا إلى أن الاستحكامات تصدر من العين العزيزية. أما الأمانة فهي تستشار فقط، وليس لها أن تملك استحكام الأراضي، كما شهدت الجلسة الماضية تراجع رجل أعمال يقضي حكما في سجن بريمان عن شهادته في محاضر التحقيق بتسلم الأمين المتهم 5 ملايين ريال رشوة من صاحب مخطط، لقاء زيادة أدوار البناء.
وأفاد الأمين في أقواله أمام المحكمة بأن المبلغ إنما كان مساهمة عقارية بينه وبين المتهم الثاني رجل أعمال آخر، فيما تمسك ممثل الادعاء بتفاصيل تراتبية دقيقة جاءت في اعترافات المتهمين بالرشوة. واستشهد بعدم وجود مستند رسمي يثبت المساهمة العقارية.
