قال عدد من تجار ومسؤولي الغرفة التجارية بجدة أمس، إن قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم تجديد رخص العمالة من 100 إلى 2400 ريال يستقطع من أرباحهم السنوية ما نسبته 12%، مهددين بمقاضاة وزير العمل لقاء ارتجاله هذا القرار دون مشاورة القطاعات التجارية حسب تعبيرهم.
جاء ذلك، ضمن اجتماع احتضنته الغرفة التجارية بجدة أمس، وحضره نحو 200 صاحب عمل من تجار جدة، وعدد من مسؤولي الغرفة، وشهد حالات غضب وانسحابات، حيث خرج المجتمعون بتوصية تتضمن عزم عدد من رجال وسيدات أعمال جدة رفع قضية ضد وزير العمل في ديوان المظالم، بسبب ما وصفوه بـ"تعمده اتخاذ قرارات فردية مستفزة ضد قطاع الأعمال دون الرجوع لرؤساء الغرف واستشارة القطاع الصناعي والتجاري".
وطالب المشاركون في الاجتماع بمواصلة الجهود على مختلف القطاعات من أجل التصدي لقرار وزارة العمل الذي أثار حالة من الاستياء بين أصحاب الأعمال وخاصة ملاك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث وصفت نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة ألفت قباني قرار وزارة العمل بالمثير للجدل، والذي يتنافى مع تشجيع وتعزيز قدرات القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في نهضة المملكة. وأكدت أن قرار رفع رسوم تجديد رخصة العمل للعمال الأجانب إلى (2400) ريال سنويا سيساهم في زيادة ظاهرة (السعودة الوهمية) من خلال وجود أشخاص يقبضون رواتب ولا يؤدون أي عمل.
من جهتها استعرضت نائب رئيس اللجنة التجارية بالغرفة نشوى طاهر الاخطار التي يمكن أن تلحق بقطاع الأعمال مع إصرار الوزير على تنفيذه. وبينت أن حجم استثمارات بعض الأفراد من رجال الأعمال تتجاوز 400 مليون ريال، متسائلة ما هي العوائد التي ستعود على المستثمر الذي يدفع ما يجب أن تلتزم الحكومة بدفعه؟ ووصفت القرار بالشكلي الذي كان من المفترض أن تستشار فيه الغرف التجارية قبل إطلاقه.
وأكد نائب الأمين العام حسن دحلان أن غرفة جدة تضطلع بدورها كاملاً في تعزيز دور قطاع الأعمال والدفاع عن مكتسباته، والتعبير عن رأي منسوبيه بشأن كل القرارات التي يرون أنها ستضر أعمالهم وتتسبب في تعطيل مقدراتهم.
وقال صالح السريع عضو اللجنة التجارية إن مؤسستهم وجدت أن المبلغ المترتب على تنفيذ هذا القرار بالنسبة لشركتهم يمثل (12%) من أرباحهم الأمر الذي سيدفعهم إلى إعادة حساباتهم، مشددا على أن الكثير من المنشآت ستضطر إلى الإغلاق وسيتحول أصحابها إلى عاطلين بعد أن ظلوا على مدار السنوات الماضية يوفرون الفرص الوظيفية، مشيرا إلى وجود سلبيات كثيرة في تطبيق هذا القرار.
واختتم اللقاء بتوصية اللجان القطاعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بتشكيل فريق قانوني لمواجهة قرار وزارة العمل القاضي بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخصة العمل (2400) ريال سنويا، ومتابعة مقاضاة وزير العمل "شخصيا"، مشددين على أن عددا من المنشآت الصغيرة تفكر في الانسحاب من السوق نتيجة عدم قدرتها على مواجهة الأعباء الجديدة.
