أقرت اللجنة التجارية والصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بنجران خلال اجتماعها الأول في دروتها الجديدة مخاطبة مجلس إدارة الغرفة للتخاطب مع الجهات المختصة لإعادة النظر في رسوم الـ200 ريال التي فرضت على كل عامل في المؤسسات والشركات، لما لذلك من أثر على جودة المنتج وما سيواجهه المواطن من صعوبة في الحصول على الأيدي العامله بالأسعار المناسبة حيث إن ذلك سيؤثر سلبا وبشكل واضح على سوق العمل المحلي.
حضر اللقاء أمين عام الغرفة علي بن صالح قميش، الذي بين أهمية تواصل عمل اللجان النوعية ودورها الفعال في خدمة أصحاب الأعمال في شتى المجالات، مؤكدا أن اللجنة التجارية والصناعية هي إحدى اللجان العاملة والتي يعول عليها الكثير في خدمة القطاعين التجاري والصحي بمنطقة نجران.
وتم خلال الاجتماع اختيارعضو مجلس إدارة الغرفة مسلم بن قحيشي آل دويس رئيسا للجنة، واختيار إبراهيم آل رجب نائبا له، كما تم اختيار دلامة بن سالم آل حيدر ممثلا للجنة التجارية، وصالح بن عبدالله الصقور ممثلا للجنة الصناعية بمجلس الغرف السعودية، كما تم خلال الاجتماع طرح استراتيجية عمل اللجنة للنهوض بها وتحقيق الأهداف المرجوة من تأسيسها وذلك من خلال التوجه إلى تطوير القطاعين التجاري والصناعي بالمنطقة من حيث الكفاءة والجودة ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجههما وإيجاد الحلول المناسبة لذلك بالتواصل مع الجهات المختصة، إضافة إلى الاتفاق على التعاون المشترك بين منتسبي هذه القطاعات.
وفي الختام، قدم قحيشي شكره وتقديره للأعضاء مبديا تفاءلة واستعداده إلى بذل كل الجهد في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء اللجنة وخدمة رجال الأعمال والعاملين بهذين القطاعين الرئيسين بالمنطقة بكل جهد ومثابرة .
